بلعيد.. تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مؤسسات التعليم العالي الخاص المخالفة

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد خلال تفاعله مع مختلف التساؤلات والمقترحات التي تقدّم بها النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان ، أنّ الوزارة تعمل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح منظومة التعليم العالي وتكييفها مع التوجهات الوطنية ما بعد 25 جويلية

وأكّد في هذا الإطار شروع الوزارة في إصدار جملة من النصوص القانونية الجديدة، على غرار الأمر المتعلق بإصلاح شهادة الدكتوراه، وتسريع إصلاح التكوين الهندسي، فضلا عن إعداد دراسة استراتيجية لإصلاح المسارات الأكاديمية، مع التزام واضح بتفعيل مضامين 'الكتاب الأبيض' في أقرب الآجال. 

كما أشار إلى الجهود المبذولة في تعميم التكوين الرقمي عبر دعم الجامعة الافتراضية وتوسيع فرص التعلم للجميع، إضافة إلى دعم تشغيل الدكاترة من خلال إتاحة فرص التدريس، مؤكدا التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية الداعية إلى تطوير التعليم العالي الخاص، الذي تخضع مؤسساته إلى مراقبة دقيقة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة خاصة فيما يتعلق بإسناد الشهادات وتسجيل الطلبة.

وفيما يتعلّق بإحداث المؤسسات الجامعية، أوضح الوزير أن المسألة تخضع إلى ضوابط دقيقة، مع العمل حاليا على دعم المؤسسات القائمة، وذلك في إطار تنسيق وثيق مع وزارتي الصحة والتربية، حيث تم الاتفاق على الترفيع في طاقة استيعاب كليات الطب بنسبة 30%، كما يجري العمل على معالجة النقص في عدد الناجحين بشعبة الرياضيات.

أما فيما يتعلّق بالبحث العلمي، فقد شدّد الوزير على أهمية هذا القطاع كرافعة للتنمية، مبرزا أن 46% من ميزانية الاستثمار المخصّصة للوزارة تُوجّه إلى دعم منظومة البحث، رغم ما تشهده المالية العمومية من ضغوط. كما أشار إلى جهود دعم الجامعات الذكية في مجالات الطاقة والمياه والطب، وتطوير حوكمة مخابر البحث، مع تدعيمها بالموارد البشرية الضرورية، خاصة حاملي شهادة الدكتوراه، إلى جانب العمل على إحداث مدارج للدكتوراه وربط مخرجات البحث بحاجيات الاقتصاد الوطني.

وفي علاقة بالخدمات الجامعية أكّد الوزير أنّ العمل جار على مراجعة الإطار القانوني المنظّم للحياة الجامعية، بما يشمل تنقيح القرار المتعلّق بالسكن الجامعي في اتجاه الترفيع في مدّة الانتفاع، إلى جانب تحديث كراسات الشروط الخاصة بإحداث المبيتات الجامعية. وأشار إلى أنّه تم توفير نحو 66 ألف سرير بهدف دعم الطاقة الإيوائية، كما رُصدت اعتمادات بقيمة 185 مليون دينار سنويا لفائدة قرابة 150 ألف طالب في شكل منح ومساعدات اجتماعية. وفي مجال الإعاشة، تُوزَّع حوالي 14 مليون أكلة سنويا، مع مواصلة الجهود لترشيد الاستهلاك وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للطلبة.

وأفاد الوزير أنّ الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول الانتقال الرقمي بهدف تعصير المسار الجامعي لفائدة الطلبة والأساتذة على حدّ سواء، وقد تمّ إحداث مركز حساب بالتعاون مع الجانب الصيني، وهو ثاني أكبر مركز حساب على مستوى القارة الإفريقية بعد مركز الحساب المركّز في دولة جنوب إفريقيا.

وفيما يتعلق بالمناظرات، أوضح أنّها تُجرى تحت إشراف 150 لجنة وطنية وبمشاركة أكثر من 800 أستاذ جامعي، مؤكّدا أنّ عدد الاعتراضات في الدورة الأخيرة لم يكن مرتفعا خلافا لما يُروّج، وأنّ الوزارة تعاملت بجدية مع كلّ العرائض الواردة، وأذنت بفتح مهمّات تفقّد كلما اقتضى الأمر.

وأوضح أن الوزارة قامت بتجربة نموذجية، فيما يتعلق بانتداب الأساتذة العرضيين،  وتتمثل في تقديم معايير التقييم بصفة مسبقة على كل المتناظرين، كما إنطلقت منذ أشهر في تحديد حاجيات المؤسسات فيما يخصّ حاملي شهائد الدكتوراه. كما أشار أنّ حلّ هذا الملف لن يكون إلا على مراحل، حيث تعمل مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية على بلورة حلّ شامل وجذري لفئة حاملي شهائد الدكتوراه.