تطاوين: عمال الإعاشة بصحراء تطاوين يطالبون بتطبيق قانون الشغل الجديد

يعتزم عمال الإعاشة بالشركات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين 'عمال الكاترينغ' الاحتجاج أمام مقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم بتسوية وضعياتهم المهنية، عملاً بالتنقيحات الجديدة التي أقرّها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مجلة الشغل، وصادق عليها مجلس نواب الشعب أواخر شهر ماي المنقضي، بعد أن استوفوا، وفق قولهم، كافة الأساليب والقنوات المفتوحة بالجهة بهدف تسوية وضعياتهم.

وقال الناطق الرسمي باسم عمال الإعاشة بتطاوين، سالم بوروحة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ العمّال الذين يبلغ عددهم حوالي 600 عامل ويتوزّعون على حوالي 10 شركات إعاشة وخدمات ويعملون في نفس الوضعية المهنية منذ عقود تجاوزت لدى بعضهم الـ10 سنوات، تواصلوا، بمجرّد صدور قانون الشغل الجديد في الرائد الرسمي،  مع تفقدية الشغل للحصول على استشارة حول تمتعهم بالتنقيحات الجديدة من عدمها، إلا أنهم لم يتحصلوا على ردّ واضح، رغم أنّ القانون يشملهم بوضوح وصراحة، حسب تعبيره، من خلال القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس.

وأضاف أنّهم توجهوا في ما بعد إلى السلطة الجهوية، ممثّلة في والي الجهة، الذي تفاعل معهم بشكل إيجابي وطالب تفقدية الشغل بتقديم إجابة واضحة حول الوضعية القانونية للعمال، إلا أن التفقدية لم تعطِ أيّ جواب، وفق تصريحه.

وأبرز أن عمال الإعاشة جهّزوا عريضة جماعية سيتم تقديمها إلى وزير الشؤون الاجتماعية مباشرة إذا لم تفلح المساعي الجهوية، كما تمّ رفع الملف إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وهو محلّ متابعة يومية من طرف نواب الجهة

وأكّد أن أغلب العمّال يسدون خدمات الإعاشة والتنظيف والتموين لكافة الشركات البترولية في تطاوين، ويعملون بشكل دائم منذ سنوات، مع تغيّر الشركة المزوّدة للخدمات كل سنتين أو أكثر، كما يعانون من وضعيات اجتماعية صعبة تتفاقم كل سنة، ويتعرضون في مناسبات عديدة للطرد التعسّفي والتهميش.

وفي سياق متصل، قال ، النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين، المختار عبد المولى في تصريح لصحفي 'وات'، إنّ ملف عمال الإعاشة يُعتبر من الملفات العاجلة، مؤكّدًا أنه خلال اللقاء الأخير مع وزارة الشؤون الاجتماعية تم توصيف الوضعية الشغلية بأنها وضعية يشوبها 'التلاعب'  من خلال تأجير عمّال الإعاشة، لافتا إلى أن الوزارة تعتبرهم 'عمال مناولة'، وأنها ستقوم بإصدار منشور عام للإدارات الجهوية لتفسير القانون بطريقة سلسة، ما سيسمح لممثلي تفقديات الشغل بتطبيق القانون بحذافيره.

وأضاف عبد المولى أن الوضعية المهنية التي يعيشها عمال الإعاشة بالشركات البترولية تتناغم بشكل واضح مع المبادئ الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية في قانون الشغل الجديد المصادق عليه بالإجماع من النواب، حيث يُعتبر هؤلاء العمال 'عمال مناولة' تُمارس عليهم مختلف أشكال الاستغلال والتهميش، وفق تعبيره.

وأكّد أن القانون واضح ولا يختلف فيه اثنان، مشيرًا إلى أن بعض الشركات البترولية طبّقت قانون الشغل الجديد، في حين امتنعت أخرى عن ذلك، ورفضت تسوية الوضعيات المهنية للعمال، رغم أنهم يؤدون خدمات الإعاشة بشكل مباشر في الشركات البترولية.

 وبيّن أن بعض العمال تعرّضوا للطرد التعسّفي من الشركات التي رفضت تطبيق القانون، مؤكّدًا أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتكثيف حملات الرقابة وتطبيق القانون.

وكشف أن بعض شركات الإعاشة تقوم بعمليات تحيل على القانون، من خلال تعاقدات مباشرة مع الشركات البترولية المنتصبة في الصحراء، وتأجير العمال لتقديم خدمات الإعاشة والتموين، رغم استمرار عملهم لسنوات طويلة داخل الشركات المستفيدة.

 ودعا في السياق ذاته وزارة الطاقة والمناجم، باعتبارها سلطة الإشراف على الشركات البترولية في صحراء تطاوين، إلى تسريع العمل بالقانون وتسوية الوضعية المهنية لعمال الإعاشة الذين يعانون التهميش والمعاناة منذ عقود، حسب تعبيره.