وثائق خطيرة تكشف.. حساب شخصي يتلقى مليارات من رسوم الطلاب

متابعات – نبض السودان

كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن وثائق تفضح قضية فساد جديدة هزت الأوساط التربوية في محلية جبل أولياء، حيث أكدت تلقيها شكاوى موثقة ضد المدعو نجم الدين عبدون مريود، الذي قالت إنه انتحل صفة أمين أمانة مدارس اتحاد المعلمين بالمحلية، وهو المنصب ذاته الذي شغله قبل أكثر من عشرة أعوام عبر تزييف إرادة المعلمين واستغلال نفوذ النظام السابق.

رسوم باهظة وابتزاز للطلاب والمعلمين

وأوضحت اللجنة أن المذكور فرض رسوماً باهظة بلغت 80 ألف جنيه على كل طالب يدرس بفصول اتحاد المعلمين في المدارس الحكومية، بنسبة تصل إلى 32% من إجمالي الرسوم الرسمية المقررة، دون أي سند قانوني أو شهادة تسجيل من مسجل التنظيمات النقابية. واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل تعدياً صارخاً على القانون وتجاوزاً خطيراً للأعراف الإدارية والمهنية في قطاع التعليم.

اتحاد فاقد الشرعية وقرارات قانونية واضحة

وأكدت لجنة المعلمين أن دورة الاتحاد المحلي لجبل أولياء انتهت قانونياً بقرار المسجل رقم (20) لسنة 2019، الذي نص على أن الاتحاد لا يملك ممارسة أي نشاط سوى الإعداد للدورة الجديدة وفق قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004. وأضافت أن استمرار المذكور في ممارسة مهامه وفرض الرسوم باسم الاتحاد هو خرق صريح للقانون وإساءة لاستغلال المنصب العام.

تحويل الأموال إلى حساب شخصي

وفي تطور خطير، كشفت اللجنة أن نجم الدين عبدون وجّه المدارس بتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي، في خطوة وصفتها بـالتجاوز الفاضح لكل القواعد المالية والإدارية. واعتبرت أن ذلك دليل على نية مبيتة للسطو على أموال المعلمين والطلاب، مؤكدة أن عدم تحويل المبالغ إلى حساب الاتحاد المهني يمثل نهباً منظماً باسم اتحاد فاقد للشرعية والضمير.

المبلغ المسروق يتجاوز مائة مليار جنيه

وأشارت لجنة المعلمين إلى أن المستندات التي بحوزتها، والتي تمثل جزءاً فقط من المبالغ المحصلة، تُظهر أن إجمالي المبلغ المسروق يتجاوز المائة مليار جنيه سوداني، مضيفة أن ما خفي أعظم. ووصفت ما يحدث بأنه جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية والمحاسبة الفورية.

تحذيرات شديدة ومطالب بالمحاسبة

وحذرت اللجنة كل من تسوّل له نفسه مدّ يده إلى أموال المعلمين من مغبة هذا الفعل، مؤكدة أنها لن تتهاون في استرداد الحقوق مهما طال الزمن. وقالت إنها تمتلك مستندات وإشعارات رسمية كفيلة بفضح كل المتورطين، داعية السلطات المختصة إلى التحقيق العاجل في هذه الانتهاكات المالية ومحاسبة المتورطين دون تهاون.

نداء عاجل للمديرين والمعلمين

ودعت اللجنة مديري المدارس والمعلمين إلى رفض توريد أي مبالغ مالية إلى حسابات شخصية تحت أي مسمى، حتى لا يصبحوا شركاء في الجرم. كما طالبتهم بالتصدي لما وصفته بـالانحراف الإداري والمالي الذي يعيد مؤسسات التعليم إلى فوضى النظام السابق.

فساد من بقايا العهد البائد

وأكدت لجنة المعلمين أن ما يجري يمثل عودة لأساليب الفساد التي كانت سائدة في عهد النظام البائد، وأن هذا السلوك لا يمت بصلة إلى القيم المهنية أو أخلاقيات التعليم. وأضافت أن المعلمين الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الأجيال لن يسمحوا بسرقة حقوقهم، وأن العدالة ستطال كل من نهب مال التعليم.

رسالة حاسمة: زمن الصمت انتهى

واختتمت اللجنة بيانها بتأكيد أن زمن الصمت قد ولى، وأن يد العدالة ستصل إلى كل من عبث بأموال المعلمين، قائلة إنهم يرونه بعيداً، ونحن نراه قريباً جداً، في إشارة إلى قرب محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة المالية.