والي سنار يطيح بشهادات الاستخبارات ويحاصر المتعاونين مع المليشيا

متابعات- نبض السودان

أصدر والي سنار الزبير حسن السيد قرارًا عاجلًا بموجب أوامر الطوارئ، يقضي بإلغاء وحظر جميع شهادات 'لمن يهمه الأمر' التي كانت تصدرها شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 مشاة في مدينة سنجة، وذلك في إطار خطة محكمة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وسد أي منافذ يمكن أن تمنح غطاءً قانونيًا للمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع.

شهادات باطلة بلا قيمة قانونية

وشدّد القرار على أن جميع هذه الشهادات أصبحت لاغية وغير معترف بها، وأن أي محاولة لاستخدامها مستقبلًا ستُعتبر جريمة صريحة تستوجب المحاسبة القانونية أمام السلطات المختصة، بما يضمن حماية المجتمع من أي استغلال أو تلاعب قانوني.

المتعاونون دلّلوا المليشيا على بيوت الجيش والكيزان

وجاء القرار في ظل ما شهدته مدن وقرى وسط السودان، خصوصًا الجزيرة وسنار والنيل الأبيض والخرطوم وأجزاء من ولايتي القضارف ونهر النيل، من خيانة بعض المواطنين الذين تعاونوا مع مليشيا الدعم السريع أثناء دخولها. هؤلاء المتعاونون لعبوا دورًا بارزًا في الإرشاد إلى منازل النظاميين وضباط الجيش، وما وصفوه ببيوت 'الكيزان'، كما دلّلوا المليشيا على السيارات المخبأة والمبالغ المالية وحتى المتاجر، مما ساهم في عمليات النهب والتخريب التي استهدفت الممتلكات العامة والخاصة.

القرار لا يشمل العائدين المستجيبين للعفو العام

وأوضح القرار أن المتمردين السابقين الذين استجابوا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بالعفو العام لا يشملهم هذا الحظر، حيث إن الدولة قد عفت عنهم في الحق العام إذا عادوا إلى صفوف الوطن، لكن يبقى الحق الخاص محفوظًا لأصحابه، ولن يسقط إلا عبر القضاء العادل.

رسالة طمأنة للعائدين من التمرد

وفي رسالة طمأنة من منبر سنار الحر لأبناء الولاية الذين لا يزالون مع قوات الدعم السريع، تم التأكيد على أن الحظر يستهدف فقط المتعاونين الذين ساندوا المليشيا ميدانيًا، أما العائدون والراغبون في الاندماج من جديد في المجتمع فلن يشملهم القرار، حيث تظل الدولة ملتزمة بالعفو العام، مع التأكيد في الوقت ذاته أن الحقوق الخاصة ستبقى في عهدة القضاء.

سد الثغرات الأمنية ومنع أي غطاء قانوني

أوضح القرار أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو سد الثغرات الأمنية التي قد يستغلها المتعاونون للحصول على غطاء قانوني زائف، وتأكيد عدالة القانون في التمييز بين من عادوا بصدق إلى حضن الوطن وبين من استمروا في الخيانة والغدر، بما يحفظ أمن المجتمع المحلي من أي اختراق جديد.

أمن سنار خط أحمر

أكد منبر سنار الحر أن أمن الولاية خط أحمر، ولن يُسمح بأي حال من الأحوال لأي عميل أو متعاون أن يعبث باستقرار سنار، مشددًا على أن المعركة الحالية ليست فقط معركة سلاح، بل هي معركة وعي وثبات، وأن قرارات كهذه تمثل ركيزة أساسية في تحصين الجبهة الداخلية ضد أي محاولات للاختراق أو العبث.