بعد غياب طويل.. تعيين رئيسًا للمحكمة الدستورية

متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار بتعيين الدكتور مولانا وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية في السودان، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسار إعادة تفعيل مؤسسة العدالة العليا، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي في البلاد.

قرار استند إلى توصية قضائية

وجاء القرار بعد أيام من توصية رفعتها المفوضية القومية للخدمة القضائية إلى مجلس السيادة، عقب اجتماع طارئ عقدته في مقر رئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، حيث ناقشت فيه ترتيبات إعادة المحكمة الدستورية لممارسة اختصاصاتها بعد غيابها لسنوات، وهو ما اعتبرته الأوساط القانونية بمثابة خطوة جوهرية لإحياء دولة القانون.

خلفية عن وهبي أحمد مختار

الدكتور وهبي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث جرى تعيينه عام 2014 خلفًا للقاضي عبد الله أحمد عبد الله الذي تقدم باستقالته في أبريل من ذات العام على خلفية قضية الأقطان التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.

مسيرة قضائية حافلة

تدرج وهبي أحمد مختار في السلطة القضائية لسنوات طويلة، حيث عمل قاضيًا في المحاكم الابتدائية ثم في الاستئناف، وصولًا إلى منصب قاضي بالمحكمة العليا، قبل أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية، وقد انتهت فترته الرسمية بعد اندلاع الحرب في نهاية العام 2023.

أهمية التعيين بعد سنوات من التعطيل

يرى مراقبون أن تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية يمثل الحدث الأبرز منذ العام 2019، حيث عانت البلاد خلال الفترة الماضية من فراغ دستوري في ظل غياب المؤسسة المنوط بها الفصل في النزاعات الدستورية، وحماية الحقوق والحريات. ويعتبر هذا القرار بمثابة إعادة تفعيل للعدالة الدستورية التي ظل غيابها يثير انتقادات محلية ودولية.

اختصاصات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية في السودان تتمتع بصلاحيات واسعة، إذ تعد الجهة القضائية العليا المسؤولة عن حماية الدستور وصون سيادته، إضافة إلى نظر الطعون في دستورية القوانين واللوائح، والفصل في النزاعات ذات الطابع الدستوري بين أجهزة الدولة المختلفة، بجانب دورها المحوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

خطوة تحمل أبعادًا سياسية وقانونية

ويرى خبراء القانون أن تعيين وهبي أحمد مختار يعكس توجها واضحًا نحو إعادة بناء المؤسسات العدلية العليا، وهو مؤشر على مسعى الدولة لترسيخ مبدأ سيادة القانون في مرحلة مليئة بالتحديات، خاصة مع تراكم قضايا سياسية ودستورية عالقة تنتظر الحسم منذ سنوات.