كوريا الشمالية ساعدت روسيا على مهاجمة البنية التحتية المدنية بأوكرانيا

سول - رويترز

قال فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف في تقرير إن كوريا الشمالية ساعدت روسيا على زيادة هجماتها الصاروخية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وزودتها بأكثر من 20 ألف حاوية ذخيرة.

والفريق الذي يضم 11 دولة عضوا في الأمم المتحدة تأسس في أكتوبر تشرين الأول 2024 لمتابعة عقوبات المنظمة الدولية على كوريا الشمالية بعد أن ألغت روسيا والصين لجنة تابعة لمجلس الأمن تشرف على هذه الإجراءات. وقال الفريق أيضا إن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في المقابل على تحسين أداء صواريخها عبر توفير البيانات.

وأضاف أنه تم شحن ما يصل إلى تسعة ملايين قذيفة من ذخائر المدفعية وقاذفات الصواريخ من كوريا الشمالية إلى روسيا بواسطة سفن شحن روسية في إطار التعاون العسكري بين البلدين وفي انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وقال الفريق في تقريره الأول 'تعتزم كوريا الشمالية وروسيا مواصلة تعاونهما العسكري وتوطيده في المستقبل المنظور على الأقل بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة'.

ويضم الفريق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وثماني دول أعضاء في الأمم المتحدة. وتم تشكيله بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد عمل لجنة تابعة للأمم المتحدة كانت تتولى تطبيق عقوبات على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية على مدى 15 عاما.

وامتنعت الصين عن التصويت.

وجاء في التقرير أن مساعدة كوريا الشمالية 'ساهمت في (تعزيز) قدرة موسكو على زيادة هجماتها الصاروخية على مدن أوكرانية بما يشمل ضربات موجهة ضد البنية التحتية المدنية الحيوية'.

وأوضح الفريق في التقرير أن كوريا الشمالية نقلت ما لا يقل عن مئة صاروخ باليستي ومدفعية ذاتية الدفع وقاذفات صواريخ بعيدة المدى وذخائر لروسيا منذ أن بدأت شحن عتاد إليها في سبتمبر أيلول 2023.

وذكر أن روسيا في المقابل 'دعمت برامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية من خلال البيانات... مما أدى إلى تحسن أداء توجيه الصواريخ'.

وأضاف أن موسكو زودت كوريا الشمالية أيضا بمعدات دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات وأنظمة حرب إلكترونية.

وبعد صمت استمر شهورا، أكدت كوريا الشمالية وروسيا في أبريل نيسان أن بيونجيانج نشرت قوات للقتال إلى جانب روسيا في الحرب مع أوكرانيا في إطار معاهدة شراكة استراتيجية شاملة وقعها قائدا البلدين العام الماضي.

وتتضمن المعاهدة اتفاقية دفاع مشترك. ولم يؤكد البلدان صراحة تبادل المعدات أو التكنولوجيا العسكرية.