قانوني لـ «عكاظ»: لا يحق للمستهلك المطالبة بفرق سعر «البراند»

دفع التنافس التجاري بين الصين وأمريكا، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، أخيراً، إلى تعمد الموردين الصينيين إلى إغراق منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات وأخبار تكشف أسرار صناعة «الماركات» العالمية الشهيرة في الصين رداً على القرار الأمريكي.

هذه الموجة، أثارت جدلاً واسعاً عن حقيقة وجودة هذه الماركات التي تزعم أنها صنعت في أمريكا فيما تنتج بكميات كبيرة في مصانع صينية معروفة؛ إذ تعرض مثلاً بعض القطع من الحقائب النسائية بمبلغ 15 ألف دولار بينما لا تكلف سوى 1,400 دولار بحسب ما كشفه أحد المصانع الصينية.

وحول ما إذا كان من حق المستهلك المطالبة بفرق السعر كشف المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي لـ «عكاظ»، أنه لا يحق للمستهلك العودة للمطالبة بفرق السعر إذا انخفضت تكلفة «المصنعية»؛ لأن المستهلك لا يعرف في الغالب أسعار المنتج أو تكلفة مكوناته؛ لذلك فإنه يشتري بما يسمى «بيع المساومة» أي أن الشركة أو البائع لا يتوجب عليه الإفصاح عن سعر التكلفة؛ ولذلك فإنه في الغالب لا يكون له الحق في طلب تخفيض سعر ما اشتراه بالفعل أو ما سيشتريه؛ لأن تكلفة التصنيع قد تنخفض وتزيد على الشركة، وفي الوقت ذاته تلجأ بعض الشركات إلى خفض تكلفة التصنيع لتغطية الخسائر أو زيادة الأرباح، وفي هذه الحالة من مصلحة الشركة المصنعة تخفيض الأسعار لأغراض المنافسة، وبناءً عليه من الصعب أن يكون للمستهلك الحق في الرجوع إلى الشركة للمطالبة بأسعار أقل حتى وإن تأكد له انخفاض تكلفة العمالة أو تكلفة التصنيع.

يتابع المحامي حنبولي موضحاً، أنه في حال وجود عيوب في الصنع ينظر فيما إن كانت من المصنع سواء في التصنيع أو التغليف والإعداد، ففي هذه الحالة المصنع البائع ملزم قانونياً بتحمل تصحيح الأخطاء والعيوب أو تعويض المستهلك عن الأضرار التي تلحق به؛ ولهذا السبب فإنه عادة ما يتم الاتفاق على فترة ضمان في حال وجود عيوب؛ ولهذا فإن القوانين والأنظمة السارية تشترط على الشركات الصانعة توفير ضمان الجودة وتعويض المستهلك في حالة العيوب وفي هذه القوانين والأنظمة حماية للمستهلك وحفظ لحقوقه.

الالتزام بالعقود والضمانات

المحامية والمحكم التجاري الدكتورة رباب المعبي، تقول: إن سعي الشركات والعلامات التجارية (البراندات) العالمية بالتصنيع في الصين أو دول شرق ‏آسيا يعود للعديد من الأسباب، أهمها انخفاض تكاليف العمالة والمواد الخام مقارنة بالعديد ‏من الدول، ما يتيح لـ «البراندات» إنتاج كميات ضخمة من المنتجات بتكلفة أقل، مع الحفاظ ‏على هامش ربح مرتفع. مؤكدة لـ«عكاظ»، وجود العديد من التحديات منها حماية الملكية الفكرية، فلا تزال قضايا ‏تقليد المنتجات وانتهاك العلامات التجارية تمثل تحدياً؛ لذا يُنصح بتسجيل العلامة التجارية ‏في الصين نفسها لحمايتها من النسخ إضافة للالتزام بالعقود والضمانات فمن الضروري وجود ‏عقود قانونية دقيقة مع المصنع، تتضمن شروط الإنتاج، الجودة، المواعيد، والتعويضات في ‏حال الإخلال.‏

نصيحة لـ «الماركات العالمية»

تطالب المحامية المعبي، الماركات العالمية بالتحلي بالمسؤولية في التسعير، لا سيما في الأسواق التي تشهد وعياً ‏استهلاكياً متزايداً، فالمبالغة غير المبررة في رفع الأسعار دون تقديم قيمة مضافة حقيقية قد تؤثر ‏سلباً على سمعة العلامة وتعرضها للنقد أو فقدان الثقة، ومع ذلك، يبقى التوازن مطلوباً بين ‏تحقيق الربح والحفاظ على الثقة والمصداقية، ومن المهم أن تراعي الماركات العالمية الضوابط الأخلاقية بعدم تضليل المستهلك بشأن القيمة ‏الحقيقية وتوفير جودة حقيقية تقابل السعر، وتقديم بدائل بأسعار مختلفة لتحقيق شمول السوق، وعلى المستهلك أن يكون فطناً بشراء المنتج الذي يتوافق سعره مع مدة استخدامه.‏

مفاهيم القيمة والتميّز

عن الجدل القائم حول الفارق الكبير بين تكلفة تصنيع المنتجات ‏وأسعار البيع النهائية التي تضعها «البراندات» العالمية، التي قد تصل إلى أضعاف مضاعفة، تقول الدكتورة رباب: إن التفاوت ليس محض صدفة في عالم البراندات، فالتفاوت الكبير بين تكلفة الإنتاج المنخفضة ‏وسعر البيع ‏المرتفع في السوق النهائي، يحدث لأن المستهلك لا يشتري المنتج فقط، بل يشتري اسم ‏العلامة، فمثلاً قد ‏تكون تكلفة تصنيع ساعة فاخرة أقل من 100 ريال، لكن تُباع بأكثر من ‌‏3,000 ريال؛ لأنها ‏تحمل اسماً معروفاً، وتقدّم هوية فاخرة، وفي عالم الاقتصاد ما يحدد السعر ‏الحقيقي للمنتج هو قيمة ‏الطلب وقناعة السوق بالمنتج، وليس التكلفة وهي نتيجة ‏استراتيجية تسعير دقيقة مبنية على مفاهيم القيمة والتميّز، لا على مجرد الكلفة المادية ‏للمنتج، بل على قوة العلامة التجارية وتكاليف الاستثمار في الابتكار، والبراندات العالمية ‏تستثمر ملايين الدولارات في تصميم المنتج والبحث والتطوير والتسويق العالمي.أخبار ذات صلةالسعودية تحصد الذهب في منصات الاختراع الدولية.. أين تذهب الابتكارات؟17 شركة تستعد لتقديم خدماتها لـ 1.257 مليون حاج