السعودية تدخل المرحلة الثانية من منظومة صناعة السيارات

الرياض - الخليج أونلاين

ما الخطوة الجديدة التي قامت بها المملكة؟

التوقيع على اتفاقية مع 'بيريللي' لبناء منشأة لتصنيع الإطارات.

ما المصانع التي أنشأتها السعودية لصناعة السيارات؟

'سير' و'لوسيد' و'هيونداي' ضمن المرحلة الأولى من منظومة متكاملة لصناعة السيارات.

تسعى السعودية إلى بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات، من خلال إنشاء 3 مصانع، وتوقيع اتفاقية لبناء منشأة لتصنيع الإطارات.

وفي مقابلة مع قناة 'الشرق بلومبيرغ' السعودية، قال محمد الشيحة، مدير قطاع المركبات والتنقل في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن بلاده انتهت من المرحلة الأولى المتمثلة في إنشاء 3 مصانع للسيارات، ودخلت المرحلة الثانية مع التوقيع على اتفاقية مع 'بيريللي' لبناء منشأة لتصنيع الإطارات.

وأوضح أن الصندوق أنشأ 3 مصانع وهي 'سير' و'لوسيد' و'هيونداي'، مضيفاً: 'انتهت المرحلة الأولى من المشروع الضخم المتعلق بجلب تصنيع السيارات إلى السعودية'.

وأكد أن بلاده دخلت المرحلة الثانية من منظومة صناعة السيارات بعد التوقيع على اتفاقية لإنشاء مصنع الإطارات، موضحاً أن الهدف من هذه المرحلة 'جلب الصناعات المحيطة بصناعة السيارات مثل الإطارات والزجاج والبلاستيك إلى السعودية'.

وأضاف: 'المملكة تسعى لأن تصبح مثل دول مجموعة العشرين، وكلها لديها صناعة للسيارات، وتهدف من استراتيجيتها من هذا المجال التركيز على التقنيات الحديثة في الصناعة'.

وتابع: 'السوق السعودية سوق كبيرة وصلت إلى 800 ألف سيارة سنوياً، وبالتالي الطلب الضخم يبرر وجود صناعة سيارات في المملكة. موقع السعودية إقليمياً يساعدها على التصدير، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة مع جميع دول العالم يساعد على ذلك'.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مشاريع لصناعات مكملة لصناعة السيارات: 'البطاريات أهم الصناعات التي نريد التركيز عليها'، حسب قوله.

وتتطلب صناعة البطاريات معادن تتنافس دول العالم عليها حالياً، ولهذا أنشأ الصندوق شركة للاستحواذ على مناجم المعادن حول العالم، وهو ما أشار له المسؤول السعودي الذي قال إن الشركة 'تقوم بعملها حالياً، وهذا يساعد على جلب بعض مصنعي السيارات للسعودية'.

وكان الصندوق السعودي وقع، أمس الخميس، مع شركة 'بيريللي' الإيطالية اتفاقية مشروع مشترك لبناء منشأة لتصنيع الإطارات باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار.

وبموجبه ستصبح 'بيريللي' أول شركة لصناعة الإطارات تطلق عمليات إنتاجها في السعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، حيث سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 75% في المشروع المشترك الجديد، بينما تمتلك الشركة الإيطالية النسبة المتبقية.