اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة مكة
نشر بتاريخ: ٢٢ نيسان ٢٠٢١
مكة - مكة المكرمة
خصص برنامج الأراضي البيضاء 8.9 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع رنية بمكة المكرمة، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان له، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي «تحدد الوزارة أوجه الصرف- من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».
window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
googletag.cmd.push(function(){ googletag.defineSlot(/222593609/makkahnewspaper_com_mpu_02, [300, 250], makkahnewspaper_com_mpu_02).addService(googletag.pubads()); googletag.enableServices(); googletag.display(makkahnewspaper_com_mpu_02); });
وأكد البرنامج أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لمشاريع الإسكان، وتعمل على تنفيذها بشكل مستمر، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علما أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
يذكر أن (الأراضي البيضاء) أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة وهي: المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، بالإضافة إلى الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة.
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، إذ تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
كما تضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
