"المرزوقي": النموذج السعودي في الوساطة الدولية يستند إلى عمق حضاري ومبادئ راسخة

أكد أنه يرتكز على عمق حضاري تليد وتاريخ قديم وثقافة سياسية عريقة

أكد د. منصور المرزوقي، المشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية وعلى مركز الدراسات الأمريكية بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، أن 'النموذج السعودي في الوساطة الدولية يستند إلى عمق حضاري ومبادئ راسخة'.

جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها المرزوقي في المعهد بعنوان 'الوساطة وتسوية النزاعات في السياسة الخارجية السعودية: إرث ومنهج'، وأدارها الدكتور نجم الذيابي، بحضور نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.

وأكد أن النهج السعودي في الوساطة يرتكز على عمق حضاري تليد، وتاريخ قديم، وثقافة سياسية عريقة (مثل العمق الحضاري لمملكة قيدار، ومنظومة القيم العربية التي تبناها الإسلام، بوصف السعودية الوريث لهذا كله)؛ ما أنتج منظومة قيم تتجلى في 'مفهوم الدية'، و'مفهوم العفو'، و'مفهوم الجماعة'، و'مفهوم التعددية الثقافية'؛ وهو ما أدى لنشأة مبادئ راسخة، مثل 'عموم الخير'، و'تعزيز السلام العالمي'، و'احترام سيادة الدول'، و'القانون الدولي'.

وطرح المرزوقي تعريفه الخاص للدبلوماسية بقوله إنها 'عملية إدارة لـ(التواصل التفاوضي negotiatedcommunication) مع الفواعل الخارجيين، بالاعتماد على أمرين: الأول هو الوعي العميق بالذات حضاريًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا، وبالمصالح الوطنية. والثاني هو المستوى المعرفي الموثوق بالآخر ومصالحه وسياقه السياسي والثقافي والتاريخي'.

وبناء عليه فهو يُعرِّف الدبلوماسية السعودية بأنها 'التفاعل المنظم مع الفاعلين في البيئة الدولية لخدمة الأهداف والمصالح الوطنية بناء على رؤية السعودية لذاتها وللعالم، ومبادئها، ووعيها بحضارتها وثقافتها ودورها الإنساني، في إطار القانون الدولي، وعلى أساس الاحترام والمساواة والتعايش المشترك'.

وأشار الدكتور المرزوقي إلى أن جهود السعودية في الوساطة وحل النزاعات تستند إلى هذا الإطار، وإلى أن 'قيم الوسيط وأيديولوجيته تؤثران في رؤيته للنزاع، ومقترحاته للحلول، ومنهجيته في العمل'.

ونبّه إلى مخاطر التوظيف السلبي للوساطة، كسعي بعض الدول إلى توظيف تحيزات الوسيط (الواعية وغير الواعية)، وخلفياته النظرية والأيديولوجية، توظيفًا يطيل أمد النزاع، بدلاً من حله، ويعزز من حضور طرف على حساب آخر خدمة لمصالح هذه الدول.

فالوصول إلى حل ليس من صالح الجميع.

وقدم المرزوقي توصيتين، الأولى إنشاء برامج أكاديمية متخصصة في حل النزاعات بالجامعات السعودية، والأخرى تشكيل لجنة دائمة للوساطة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.