تعديلات تنظيمية واسعة على أنظمة التقاعد والتأمينات وإلغاء بنود سابقة للتحول والتخصيص

أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتضمن حزمة من التعديلات والإجراءات المتعلقة بأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم آليات التحول والتخصيص في الجهات الحكومية، وفقًا لما نشرته جريدة “أم القرى”.

حذف وإلغاء مواد تنظيمية

ونص القرار على حذف الفقرة (5) من المادة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لعام 1424هـ، إلى جانب إنهاء العمل بعدد من البنود في القواعد والترتيبات السابقة الخاصة بمعاملة الموظفين السعوديين في القطاعات التي يتم تحويلها إلى القطاع الخاص.

إجراءات إلزامية على الجهات الحكومية

كما ألزم القرار الأجهزة الحكومية التي يصدر بحقها قرارات تحول أو تخصيص بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، مع تزويدها بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين والعمال المشمولين بعملية التحول خلال المدة ذاتها من تاريخ التطبيق.

تنظيم المعالجات المالية والتكاليف ا لإكتوارية

وشمل القرار إلغاء عدد من القرارات السابقة المتعلقة بتسديد التكاليف المالية الإضافية المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات، وإلغاء ما نتج عن اللجان الفنية المختصة بتحديد تلك التكاليف، مع اعتماد آلية جديدة لاحتساب الأثر الإكتواري لصناديق المعاشات، بحيث يتم احتساب صافي المكاسب والخسائر والحقوق المكتسبة فقط .

استكمال عمليات التحول والتخصيص

وأكد القرار استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات التي صدرت لها قرارات سابقة، وفق الضوابط الجديدة، مع تنظيم الأحكام المرتبطة بآليات المعالجة المالية، بما يضمن استمرارية الأنظمة التقاعدية وتطويرها وفق المتغيرات الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم السياسات المرتبطة بأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم عمليات التحول إلى القطاع الخاص بما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية والتنموية.