اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ١ كانون الأول ٢٠٢٥
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية عن نجاحه في تمكين 151 ألف مواطن ومواطنة من العمل في قطاعي الصناعة والتعدين منذ عام 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025، في إطار دوره في تعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية فيه، باعتباره أحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وأظهر الصندوق توسعًا لافتًا في برامج التدريب المرتبط بالتوظيف، بعد إبرام 24 اتفاقية نوعية تجاوزت قيمتها مليار ريال خلال الفترة نفسها، مستهدفة تدريب أكثر من 9400 مواطن، لتصل نسبة استدامة التوظيف بين المستفيدين إلى 80%.
اقرأ أيضًا: الخريف: ارتفاع المنشآت الصناعية 65% بإجمالي استثمارات تجاوزت 1.2 تريليون ريال
وواصل الصندوق دعم القطاع من خلال تمويل 15 شهادة مهنية احترافية في المجالات المتخصصة، ورفع نسبة الدعم للمنشآت ضمن منتج دعم التوظيف إلى 50% من الأجر الشهري وبحد أقصى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى استفادة أكثر من 5100 شاب وشابة من برامج التدريب على رأس العمل داخل المنشآت الصناعية.
وتعكس هذه المؤشرات الدور الاستراتيجي للصندوق في بناء قدرات وطنية مستدامة وتعزيز التحول نحو القطاعات النوعية، بما يتسق مع خطط النمو الاقتصادي للمملكة ويدعم خلق أجيال قادرة على مواكبة وظائف المستقبل، إلى جانب رفد المشاريع الكبرى بالمهارات الوطنية المطلوبة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتواكب هذه الجهود مسار الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على تطوير الصناعات الحيوية وتبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع صادرات المنتجات التقنية ذات الجودة العالية.
وتستهدف الإستراتيجية رفع مساهمة الناتج المحلي التصنيعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030، وتوفير 2.1 مليون فرصة عمل جديدة.
وشهد القطاع الصناعي خلال عام 2024 نموًا ملحوظًا بعد إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدء 1075 مصنعًا الإنتاج باستثمارات تخطت 48 مليار ريال، بينما وفر القطاع أكثر من 44 ألف وظيفة جديدة.
وفي السياق ذاته، تولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل الإمداد التعدينية لضمان أن تكون الموارد المعدنية رافدًا رئيسيًا للصناعات المحلية وقادرة على التكامل مع الأسواق العالمية، مع التركيز على توفير وظائف نوعية عالية القيمة وتطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال الحيوي.
