اخبار السعودية
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ كانون الثاني ٢٠٢٦
الرياض – مباشر: أصدرت الهيئة العامة للمنافسة تقرير إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2025م، معلنة تسجيل أعلى موافقات تاريخية لطلبات التركز الاقتصادي بواقع 271 موافقة.
وأظهر التقرير، الصادر اليوم الأربعاء، أن صفقات الاستحواذ اقتنصت الحصة الأكبر من موافقات طلبات التركز الاقتصادي في المملكة خلال عام 2025م؛ بنسبة 86% من إجمالي الموافقات وبواقع 234 طلب استحواذ.
واستحوذت موافقات الاندماج على 4% من إجمالي طلبات التركز بواقع 11 طلبا، فيما بلغ عدد الموافقات للمشاريع المشتركة 24 طلبا بنسبة 9% من مجمل الطلبات، وبلغت الموافقة لتسجيل وكالة سيارات إضافية 2 طلب لتمثل 1% من إجمالي الموافقات في عام 2025م.
وأفادت الهيئة العامة للمنافسة، في تقريرها، بأنه ورد إليها 427 طلب تركز اقتصادي خلال عام 2025م؛ أسفرت عن 269 قرار بعدم ممانعة، وقرارين بموافقتين مشروطتين ليصل إجمالي الموافقات إلى 271 طلبا، بالإضافة إلى صدور 135 قرار لشهادات بعدم وجوب الإبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، فيما يتبقى 21 طلبا تحت الدراسة.
وحققت الهيئة العامة للمنافسة رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة لعام 2025م؛ بالموافقة على 269 طلبا، حيث شهدت ارتفاعا في عدد القرارات بمعدل 34.2% عن العام السابق.
وبلغ متوسط أيام دراسة طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة 5.4 يوما خلال عام 2025م، كما بلغت قيمة تلك الطلبات قرابة 2 تريليون ريال سعودي (1.97 تريليون ريال).
وبلغ عدد قرارات عدم الممانعة لطلبات التركز الاقتصادي 83 طلبا في الربع الرابع لعام 2025م، مقابل 72 طلبا بالربع الثالث، و50 طلبا بالربع الثاني، بالإضافة إلى 66 طلبا بالربع الأول.
واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية الموجبة للإبلاغ في العام الماضي؛ بواقع 73 طلب من أصل 271 طلب ورد للهيئة، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجايليهت النارية بـ 38 طلبا، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 32 طلب تركز.
وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادية في عام 2025م للمنشآت المحلية التي تكون فيها الطرف المستحوذ / الدامج 25% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها تواجد أو تأثير في السوق المحلي 75%.
وعلى مستوى المناطق، احتلت منطقة الرياض أعلى نسبة عمليات للتركز الاقتصادي بـ 55% من الصفقات، يليها منطقة مكة المكرمة بواقع 25%، ثم المنطقة الشرقية بـ 13%.
ووصلت نسبة المنشآت المشاركة في عمليات التركز الاقتصادي والمدرجة في السوق السعودي خلال العام 2025م إلى 6.3%، بحسب تقرير هيئة المنافسة.
