"الموارد البشرية" تواصل جهودها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة : " دعم مالي شهري وأجهزة طبية"

من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج لتعزيز دمجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة ومؤثرة

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها المستمرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج والمبادرات الشاملة التي تهدف إلى استثمار قدراتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة ومؤثرة.

وتتمثل جهود الوزارة في تعزيز فرص تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم المختلفة من خلال توفير العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات مثل مراكز الرعاية اليومية غير الحكومية التي أنشئت لتكون واحدة من البدائل عن الرعاية المؤسسية وخُصصت خدماتها خلال ساعات محددة من اليوم لتخفيف العبء عن كاهل بعض الأسر غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي، وتُعنى هذه المراكز بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة، حسب احتياج كل حالة، ووفق خطط فردية مدروسة تشمل (برامج اجتماعية وترويحية وتدريبية للتدريب على مختلف المهارات الحياتية) كما تقدم مراكز الرعاية اليومية (برامج التثقيف والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة)، حيث يبلغ عدد المراكز (494) مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ولإزالة الحواجز التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وفرت الوزارة الدعم المالي الشهري والأجهزة الطبية المساعدة التي يحتاجونها، إلى جانب توفير بطاقات خاصة تتيح لهم تخفيض أجور التنقل على وسائل النقل العام، وبطاقات التسهيلات المرورية وبطاقات تعريف خاصة باضطراب التوحد، وإدراكًا من الوزارة لأهمية دعم استقلالهم المادي، قدمت برنامج الإعفاء من دفع رسوم التأشيرات، مما يُخفف عنهم الأعباء المالية، ويعزز التسهيلات التي تساعدهم على ممارسة أعمالهم بكل يسر.

وحرصت الوزارة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في سرعة إنجاز معاملاتهم من خلال أتمتة العديد من الخدمات المخصصة لهم وتوفيرها عبر موقعها الرسمي، وتعمل الوزارة حاليًا على تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة في منازلهم، ويركز البرنامج على تعزيز قدرات المستفيدين للوصول إلى أعلى درجات الاستقلالية.

وفي سبيل تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، نفذت الوزارة مبادرة الإسكان التنموي، التي مكنتها من تسليم 58 وحدة سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين بمراكز التأهيل الاجتماعي، والمستهدفين بالدمج المجتمعي خلال النصف الثاني من عام 2024، لتكون هذه الوحدات أكثر من مجرد مساكن، بل بيئات معيشية متكاملة.

وضمن جهود الوزارة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتشجيع توظيفهم في القطاعين العام والخاص أطلقت برنامج 'مواءمة' الذي يهدف إلى جعل بيئات العمل ملائمة لاحتياجاتهم من خلال تقديم حوافز للشركات التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وصلت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل خلال 2024 م إلى 13.4%، مما يؤكد التزام الوزارة بتعزيز فرص تمكينهم في مختلف المجالات.

وفي المجال الاقتصادي، عززت الوزارة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خدمة دعم منحة المشاريع الفردية، التي أتاحت لأكثر من 34 مستفيدًا فرصة تأسيس مشاريعهم الخاصة، كما وفرت فرص التدريب والإرشاد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بما يسهم في تمكينهم من تحقيق أهدافهم الاستقلالية والمالية.

وتُمثل هذه الجهود المتواصلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامًا راسخًا بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من بناء مستقبلهم من خلال العديد من الخدمات والمبادرات الشاملة التي تأتي ضمن أهدافها الإستراتيجية.