المنصات الرقمية وتحديث الأنظمة يقلصان القضايا الجزائية

انخفضت عدد القضايا الجزائية المنجزة خلال العام الجاري لتصل إلى 57.949 قضية، بينما بلغت خلال العام الماضي 2024، نحو 75.839 قضية، بينما تصدرت منطقة الرياض القضايا بـ14.164 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ13.597 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ8098، ومنطقة جازان بـ4981 قضية.

نزاعات جزائية

وعن أسباب تراجع القضايا، يرى المحامي، سعود أحمد، أن أحد أبرز الأسباب هو ارتفاع مستوى الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، خاصة بعد اتساع دائرة الوصول للمعلومات القانونية عبر المنصات الرقمية، والمواد التوعوية المقدمة من وزارة العدل والنيابة العامة، وأشار إلى أن كثيرًا من التصرفات التي كانت تؤدي سابقًا إلى نزاعات جزائية، بات الأفراد يعرفون اليوم أنها مخالفة، مما يقلل ارتكابها أو يحدّ من تفاقمها. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ردع المخالفون

تؤكد المحامية، أمل سالم، أن تحديث الأنظمة الجزائية، وتطبيق العقوبات البديلة في بعض القضايا، وسرعة البت في النزاعات ساهمت في تقليل عدد الشكاوى المرفوعة للمحاكم موضحة أن التنظيمات الجديدة، مثل نظام مكافحة التحرش، ونظام الجرائم المعلوماتية، أسهمت في ردع المخالفين بشكل أكبر، مما انعكس على انخفاض معدلات القضايا.

الحل الودي

في المقابل، يرى الخبير القانوني، محمد شرف، أن دور لجان الصلح في مراكز الشرطة ولجان الإصلاح الأسري لعبت دورًا مهمًا في حل العديد من القضايا قبل وصولها للمحكمة، ويضيف: الكثير من النزاعات البسيطة، مثل القذف اللفظي أو المضايقات، أصبحت تحل وديًا دون الحاجة إلى مسار قضائي كامل.

ارتكاب الجرائم

يجمع محامون واستشاريون على أن تشديد الرقابة الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة، وربط الجهات الأمنية إلكترونيًا، ساهم في خفض نسبة الجرائم التي تُحال لاحقًا للمحاكم، وأكدوا أن التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة أضعفت فرص ارتكاب الجرائم، خاصة في المدن الكبرى.

كما يرى المختصون أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية كان لها تأثيرٌ واضح، إذ ساهمت زيادة النشاط الاجتماعي الرسمي والمنصات التوعوية والمؤثرين في نشر ثقافة احترام الأنظمة، إضافة إلى انخفاض الخلافات الأسرية المرتبطة بسوء الفهم، وتراجع السلوكيات العدوانية في الأماكن العامة.

ويجمع الخبراء على أن انخفاض القضايا الجزائية لا يعني بالضرورة اختفاء المشكلات، بل يعكس تطورًا في أساليب التعامل معها، وتحسنًا في وعي المجتمع، وفاعلية الأنظمة والجهات العدلية، ورغم ذلك يؤكدون أن استمرار هذا التراجع يعتمد على مواصلة التوعية، وتطوير الأنظمة، وتعزيز بدائل حل النزاعات دون الحاجة إلى القضاء.

قضايا بالمناطق

- المدينة المنورة 3928

- عسير 3755

- تبوك 2372

- القصيم 2308

- حائل 1276

- الجوف 1141

- نجران 846

- الباحة 787

- الحدود الشمالية 696