قطاع عقاري نموذجي

خالد الربيش

على مر عقود طويلة مضت، رسخ العقار في المملكة نفسه قطاعاً استثنائياً، يقوم بدور مهم ورئيس في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، من خلال قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ مشاريع كثيرة وضخمة في ربوع البلاد، وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، لا غنى عنها لاستقرار المجتمع السعودي وازدهاره ونموه.

وإذا كان القطاع العقاري حظي خلال الفترة الماضية باهتمام كبير من الحكومة.. فإنه ينال اهتماماً أكبر منها تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي أدركت أهمية القطاع في تطوير مشاريع عقارية، لمواجهة الزيادة السكانية، وإتاحة الفرص التجارية المتنامية في مختلف المدن، ولضمان مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، حرصت الرؤية على تفعيل استراتيجية جديدة للعقار، تسهم في تنظيم السوق العقاري، وتحفيز الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة في البناء والتصميم؛ بهدف ضمان استدامة نمو القطاع.

وخلال سنوات الرؤية، نجحت استراتيجية العقار في تطويره وتحديثه، عبر معالجة تحديات السوق، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال سن تشريعات وأنظمة متطورة، تعمل على إيجاد سوق عقاري نموذجي، قادر على جذب الاستثمارات وتوفير منتجات عقارية تتواءم مع التغيرات والتحديات التي يشهدها السوق، ومن هنا ركزت الاستراتيجية على تحسين الحوكمة التنظيمية للقطاع، وتمكين استدامته، وتعزيز الشفافية في عملياته، وذلك عبر توفير بيانات سوقية دقيقة؛ مما يساهم في رفع فعالية السوق، وزيادة جاذبيته، كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص العقارية التي تدعم نمو الاقتصاد، وتولّد الوظائف، وتوفّر خيارات سكنية واستثمارية متنوعة، وهو ما شهدناه عبر جهود الدولة لزيادة نسبة تمليك المساكن للمواطنين.

ولتعزيز أركان العقار، ودعم أدواته، شهد القطاع خلال سنوات الرؤية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً جديداً، تستهدف تفعيل برامج الحوكمة، وحفظ حقوق جميع المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار، ومن أبرز هذه التشريعات، تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي جاء بمثابة خطوة تنظيمية مدروسة، لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية متعددة، تشمل جذب الاستثمارات، وتعزيز الدور التنموي للقطاع العقاري، ويواكب النظام الجديد أفضل الممارسات العالمية في مجال تملك الأجانب للعقار، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة.

ويعتبر نجاح قطاع العقار في تحقيق أهدافه وتطلعاته، جزءاً لا يتجزأ من أهداف رؤية المملكة، الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط؛ هذا النجاح لم يقتصر على العقار فحسب، وإنما شمل قطاعات أخرى كثيرة، راهنت عليها الرؤية، وتجني من ورائها ثماراً يانعة.