"الحويّط" ينطلق من حيّ الظويهرة ليربط الجيل الجديد بقيم وتقاليد الدرعية

شكل عام 2025 محطة بارزة في السياسة الخارجية السعودية، حيث برزت المملكة كوسيط دولي موثوق للقوى الكبرى ومصدر استقرار إقليمي، مؤكدة قدرتها على قيادة ملفات دولية معقدة، من فلسطين وسوريا إلى السودان واليمن، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والدول العظمى.

العلاقات السعودية الأمريكية

تميزت العلاقات السعودية الأمريكية خلال هذا العام بسلسلة من القمم التاريخية، أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض في مايو، وزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر.

وأسفرت هذه اللقاءات عن توقيع اتفاقيات استراتيجية شاملة شملت الدفاع، والطاقة النووية المدنية، والذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المشتركة. وأعلن الرئيس الأميركي تصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج «الناتو»، مشيداً بقدراتها التفاوضية والدبلوماسية، معتبراً أن الرياض تمثل «قلب ومركز العالم».

لعبت السعودية دوراً محورياً في دعم التحول السياسي في سوريا، حيث شهدت البلاد تعزيز الاستقرار عبر مشاريع إنسانية وتنموية شملت أكثر من 103 مشاريع بقيمة نحو 100 مليون دولار.

كما ساهمت المملكة في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتسديد ديونها للبنك الدولي، إلى جانب دعم رواتب موظفي الحكومة عبر مبادرات مشتركة مع قطر والأمم المتحدة، مما يعكس التزام الرياض بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسوريا بعد التغيرات الجذرية في السلطة.

واجهت السعودية محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة موقفها الثابت لدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأسفرت جهود المملكة عن عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للتسوية السلمية في سبتمبر، برئاسة سعودية – فرنسية، وأفضى إلى اعتماد «إعلان نيويورك» الذي حظي بتأييد واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كخطوة تاريخية نحو تحقيق حل الدولتين.

وأشاد المسؤولون الفلسطينيون بالمواقف السعودية الراسخة والداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الدور الحيوي للمملكة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

برزت السعودية أيضاً كوسيط دولي في عدد من النزاعات المهمة. ففي فبراير استضافت الرياض محادثات بين وزراء الخارجية الأميركي والروسي لبحث تهدئة التوترات، وأسفرت عن اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الأسرى، وإقرار هدنة أولية، في خطوة نحو حل النزاع الروسي – الأوكراني.

كما تدخلت المملكة لوقف التصعيد بين الهند وباكستان، وأسهمت في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في مايو، ما عزز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا، مؤكدين أهمية الوساطة السعودية في تجنيب المنطقة مواجهة عسكرية واسعة.

على الصعيد الإقليمي، مارست السعودية دوراً فاعلاً في العديد من القضايا الحيوية.

ففي السودان، ساهمت المملكة في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ونقل آلاف المواطنين عبر ميناء بورتسودان، مع ممارسة دور الوسيط لوقف الصراع بين القوات المسلحة وقوات الرد السريع، إلى جانب تقديم دعم مالي لإعادة الإعمار.

وفي غزة، أكدت السعودية على رفض التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعملت مع فرنسا ودول أخرى على اعتماد وثيقة دولية تنص على وقف العدوان وإيجاد حل سلمي للنزاع، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين في الأراضي الفلسطينية ويؤكد إقامة الدولة المستقلة ضمن حدود 1967.

بعد سقوط النظام السوري السابق، ساعدت السعودية في إعادة هيكلة السلطة السورية، وتعزيز الاقتصاد، ودعم الاستثمارات، ورفع العقوبات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يعكس التزامها بدعم الشعب السوري وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كما تابعت المملكة جهودها لاحتواء التوتر في حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مؤكدة استمرار دعم تحالف الشرعية لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، بالتوازي مع تعزيز الجهود الإنسانية.

وعلى صعيد الشراكات الدفاعية، وقعت السعودية وباكستان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، تنص على أن أي اعتداء على أحد البلدين يعتبر اعتداءً على كليهما، في خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي وبناء شراكات دفاعية قوية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود العسكرية، ما يعكس نضج السياسة الدفاعية السعودية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

وشهد عام 2025 تعزيز نفوذ السعودية الدولي والدبلوماسي، وأثبتت قدرتها على لعب دور محوري في الوساطة الدولية وإرساء الاستقرار في ملفات معقدة داخل المنطقة وخارجها، بما يعكس نضجاً استراتيجياً وعمقاً دبلوماسياً يرسخ مكانتها كقوة محورية في الشرق الأوسط، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دورها القيادي في الشؤون الإقليمية والدولية.