السعودية تفتح آفاقًا تنموية جديدة للعالم باستخدام "الذكاء الاصطناعي التوليدي"

ضمن مبادراتها الدولية لرفع مستوى وعي الشعوب بالتقنيات الحديثة

تولي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي تنعقد الأسبوع القادم في الرياض، أهمية كبرى لاستعراض التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وصياغة رأي دولي مشترك حول كيفية تحقيق الفائدة المثلى من القدرات الهائلة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي التوليدي بكونه أهم التقنيات الحديثة التي تُسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع وزيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات التي تعود بالخير على البشرية جمعاء.

وتسلّط القمة الضوء على هذه التقنية لتكون مسارًا نحو الذكاء الاصطناعي العام بما يشجع على الفهم العميق لهذه التقنيات الرائدة وآثارها المستقبلية، ورفع مستوى الوعي لدى القطاع الخاص والعام والقطاع غير الربحي والأفراد باستخدامات تقنيات الذكاء التوليدي المتعددة في مختلف مناحي الحياة، حيث تتمتع هذه التقنيات بمزايا عديدة يمكن توظيفها في مجالات متعددة، وتعد نقلة نوعية في قدرتها على تفاعل الآلات مع المستخدمين.

وتأتي هذه الجهود ضمن المبادرات الدولية للمملكة التي تهدف إلى رفع مستوى وعي الشعوب بهذه التقنيات المتقدمة ومن ذلك إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا' في 11 يناير الماضي وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي).

وتتضمن الوثيقة المبادئ التي تحكم استخدام البيانات الحكومية، وهي النزاهة والإنصاف، الموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، والمساءلة والمسؤولية، والخصوصية والأمن، والإنسانية، والمنافع الاجتماعية، والبيئية.

كما أطلقت سدايا في 13 فبراير الماضي 'أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي' بالتعاون مع شركة 'إنفيديا'، لبناء جيل متمكن بهذا المجال المهم؛ وإيمانًا منها بأهمية بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمنافسة عالميًا لتحقيق التطلعات والمستهدفات الطموحة.

وتمتاز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بقدرات هائلة تساعد على رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية، وتسريع البحوث، وتعزيز تجربة العملاء، وتطوير عمليات الأعمال، وتعزيز إنتاجية الموظفين، ودعم المهام الإبداعية.

وتحرص المملكة العربية السعودية على تحفيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات بما يتوافق مع رؤيتها 2030 لتعزيز المكانة الريادية للمملكة في هذه المجالات.