الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة المملكة في الحكومة الرقمية

في ظل التحولات المتسارعة في عالم التقنية، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها الريادي في مجال التحول الرقمي، مرتكزةً على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُعد من أبرز الابتكارات التقنية الواعدة في العصر الحديث، ويأتي الذكاء الاصطناعي اليوم ليشكل ملامح مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية باستثمارات ضخمة خصصت فيه الحكومة (40) مليار دولار للاستثمار في هذا المجال مع توقعات بتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة.

ووفقًا لدراسة صادرة عن هيئة الحكومة الرقمية بعنوان ' الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمال الحكومة الرقمية'، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء العام، وتشير التقديرات إلى أن إسهام الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي السعودي يصل إلى نحو (135) مليار دولار بحلول عام 2030.

وكشفت الدراسة عن تعدد التطبيقات التي استُعرضت خلالها، وشملت قطاعات حيوية كالرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان، ومن بين الفوائد المباشرة المتوقعة: (تقليل التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة المهام المتكررة، رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية عبر تسريع الوصول للمعلومات وتحسين إدارة البيانات، تبسيط تجربة المستفيد بتقديم خدمات مخصصة وسلسة، تعزيز الابتكار من خلال تحليل البيانات واقتراح حلول جديدة، وغيرها).

وأظهرت مقابلات مع (22) من القادة الحكوميين والخبراء التقنيين أن 94% منهم يؤمنون بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُسهم في تسريع التحول الرقمي، فيما توقع 90% منهم أن يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وأشارت الدراسة إلى ضرورة تنمية المهارات الرقمية وتوفير منصات حكومية مشتركة لتبادل المعرفة وبناء السياسات التقنية المناسبة.

وأوردت الدراسة تجارب دول مثل سنغافورة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، التي بادرت بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات الحكومية، بدءًا من أتمتة الإجراءات الإدارية، وحتى تحسين الرعاية الصحية والتواصل مع المواطنين، ودعت الدراسة إلى وضع خطة تنفيذ وطنية متكاملة، وتطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الشفافية والموثوقية في استخدام هذه التقنية، مع التشديد على المعايير الأخلاقية وحماية الخصوصية.

وتؤكّد الدراسة أن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يعد ترفًا تقنيًا، بل ضرورة وطنية تدفع نحو حكومة أكثر فاعلية، وقطاعًا عامًا أكثر كفاءة، واقتصادًا رقميًا تنافسيًا، وفي ظل ما تشهده المملكة من قفزات تقنية، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون مفتاحًا لمستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تجني المملكة (56) مليار دولار سنويًا نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي مما يجعلها الأولى في استخدام حلول هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن المملكة العربية السعودية رسّخت مكانتها إحدى أبرز الدول الرائدة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية، عبر إستراتيجيات طموحة واستثمارات نوعية جعلت من التحول الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وجعلت التحول الرقمي ممكنًا أساسيًا في مسيرة البناء والتطوير، بهدف تحسين التجربة، ورفع التنافسية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وحققت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المركز الأول إقليميًا -للمرة الثالثة على التوالي- في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (الإسكوا)، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمواصلة مسيرة التطوير والابتكار والريادة العالمية، وبفضل مبادراتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية المبتكرة، استطاعت المملكة أن تنتقل من مرحلة التبني إلى مرحلة الريادة، مقدمة نموذجًا يحتذى به في بناء حكومة رقمية متمكنة ورائدة عالميًا، ومرتكزة على خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى صياغة ملامح المستقبل الرقمي على المستويين الوطني والدولي.