تحسن في ظروف التشغيل ونمو الشركات

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية إلى 57.2 نقطة في فبراير 2024.

وأشار المؤشر إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فيما أشارت الشركات السعودية إلى تحسن معدل النمو، وارتفع النشاط التجاري بأسرع معدل في 5 أشهر بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ عامين في يناير.

وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة هذه الزيادة إلى تحسن طلب العملاء ووجود مؤشرات على زيادة النشاط السياحي. وانتعش نمو الطلبات الجديدة وأدَّى إلى زيادة أقوى في التوظيف، لكن الضغوط التنافسية استمرت في إعاقة الطلب وقرارات التسعير، وشهدت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي اتجاهًا مماثلًا، في حين ظلت سلاسل التوريد في وضع جيد، وأدَّت إلى زيادة ملحوظة في المخزون.

وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بوتيرة أكثر حدَّة ممَّا كانت عليه في شهر يناير، وإنْ ظلت أضعف ممَّا كانت عليه في الربع الأخير من عام 2023، وبينما أفادت تقارير كثيرة بجذب عملاء جدد وتحسن ظروف السوق، لاحظت بعض الشركات انخفاضًا في المبيعات في ظل زيادة المنافسة.

وسعت الشركات إلى ضمان استمرار تدفق مستلزمات الإنتاج في ظل توقعات مواتية للطلب وتأمين أسعار مخفَّضة من الموردين، وأدَّى ذلك إلى أكبر زيادة في مستويات المخزون منذ شهر أغسطس 2022، إلى جانب تحسن قوي في مواعيد التسليم.