"العامة للتأمين" تُعلن صدور حكمين أول درجة في دعويين قضائيتين

الدوحة - مباشر: أعلنت الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين صدور حكمين أول درجة في دعويين قضائيتين، وفق بيان لبورصة قطر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أن الدعوى الأولى مرفوعة من بنك قطر الوطني ومصرف الريان ضد شركة مزون العقارية، والقطرية العامة القابضة، وشركة الصاري التجارية، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وناصر على سعود ثاني ال ثاني، وخالد ناصر على سعود ال ثاني.

وتم رفع الدعوى رقم 1690 لسنة 2024 بموجب صحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 12 أغسطس/آب 2024 بعد سداد الرسوم المقررة، طلبين في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يسددوا للمدعيين مبلغا قدره 1.16 مليار وفوائد حتى تاريخ كتاب التكليف بالوفاء المؤرخ في 14 يوليو/تموز 2024 وذلك بحسب نسبة كل من المدعيين من التسهيلات المحددة في العقود موضوع الدعوى.

إلى جانب إلزام المدعى عليهم جميعاً بأن يسددوا للمدعيين بالتكافل والتضامن فيما بينهم قيمة الفوائد الاتفاقية بمعدل 7% والفوائد التأخيرية بمعدل 2% على مبلغ رصيد المديونية محسوبة من تاريخ كتاب التكليف بالوفاء المؤرخ في 14 يوليو/تموز 2024 وحتى تاريخ السداد التام، والامر بتنفيذ عقود الرهن الرسمي المسجلة على العقارات رقم 72194 الدوحة و 19091 الريان و 7885 الدوحة، و RES/100 لوسيل.

وأوضحت أن ذلك بالسماح للمدعيين باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لبيع العقارات المرهونة بالمزاد العلني لتحصيل قيمة المديونية المضمونة بها لصالح المدعيين بالتقدم عن باقي الدائنين، وشمول الحكم الذي سيصدر في الدعوى بالنفاذ المعجل بدون كفالة، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقضى الحكم في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعيين 902.97 مليون ريال عن المديونية، ومبلغ 45 مليون ريال تعويض، وألزمتهم متضامنين بالمصاريف، وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى في ما زاد.

وتم الحكم في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعين فيها بالمصاريف.

ورفعت شركة مزون العقارية وبنك قطر الوطني الدعوى الثانية ضد مصرف قطر الاسلامي، والشركة القطرية العامة للتامين و اعادة التامين، وشركة الصاري التجاريه، وناصر على سعود ثاني ال ثاني، وخالد ناصر على سعود ال ثاني، والقطرية العامة القابضة.

وتتعلق الدعوى الثانية رقم 2050 بتنفيذ عقد التمويل العقاري لمشروع مزون، إذ تطالب المدعية بإلزام المدعى عليهما باستكمال التمويل المتفق عليه، إلغاء قرار وقف الصرف، صرف الدفعات المتبقية، وتعويضات ضخمة عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن توقف التمويل، إضافة إلى فروق أسعار المواد وتلفيات بالمشروع، مع طلب ندب خبرة فنية لتحديد المسؤولية وحجم الخسائر.

وقضى الحكم في الدعوى رقم 2050 لسنة 2024 برفضها وألزمت المدعية فيها بالمصاريف.

وحسب آخر بيانات معلنة، سجلت 'القطرية للتأمين' في الربع الثالث من العام الحالي أرباح بـ69.63 مليون ريال، مقابل 52.89 ألف ريال صافي ربح الربع الثالث من عام 2024.