الثغرات وقصور الاستخدام وراء ارتفاع استهلاك المياه في الزراعة

أرجعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي السعودي، إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه، والتشريعات وأوجه القصور العامة في الاستخدام، إذ تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع الزراعي، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة مع ما يزيد عن 75% وفقًا لأفضل الممارسات.

ندرة المياه

ويمثل قطاع الزراعة المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه المقدر في عام 2015، بحوالي 24.8 مليار متر مكعب. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديًا بيئيًا نظرًا لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع، بينما يفاقم الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي من مشكلة ندرة المياه في المملكة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

مواجهة التحديات

من جانبها، طورت وزارة البيئة والمياه والزراعة إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات وإعادة هيكلة القطاع.

ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.

التصدي للتحديات

أوضحت البيئة والمياه والزراعة، بأنه تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع. واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية.

وبالرغم من ندرة المياه، فإنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية نظرًا لمحدودية البنية التحتية والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير، بينما تهدف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.