صفقات ترامب الدفاعية مع الخليج.. طفرة عسكرية وتعزيز لقوة الردع

إبراهيم شاكر - الخليج أونلاين

صفقات الأسلحة التي أبرمتها دول الخليج ستعزز قدرات الردع الخليجي وتعزز التفوق خصوصاً في سلاح الجو.

ثلاثة أيام قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عواصم ثلاث دول خليجية، أبرم خلالها سلسلة من الصفقات الضخمة في مختلف المجالات، لكن المهم فيها تلك المتعلقة بالمجال الدفاعي والعسكري.

صفقات بعشرات المليارات وُقعت لتعزيز القدرات الدفاعية، وكان للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد منها، تلتها قطر، في حين ركزت الإمارات على تعزيز القدرات السيبرانية والابتكار الدفاعي.

قرابة 180 مليار دولار حصيلة الصفقات الدفاعية التي أُعلن عنها خلال زيارة ترامب منتصف الشهر الجاري إلى منطقة الخليج، وهي بلا شك ستشكل قفزة نوعية للقدرات العسكرية لهذه الدول، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

السعودية..أضخم اتفاقية

شهدت الرياض، في يوم 14 مايو، التوقيع على اتفاقية مبيعات دفاعية مع واشنطن هي الأضخم في التاريخ، بقيمة 142 مليار دولار، حيث ينتظر أن تحدث نقلة غير مسبوقة في القدرات العسكرية السعودية.

وتشمل الصفقة تزويد السعودية بأحداث المعدات والخدمات القتالية من أكثر من 12 شركة دفاع أمريكية، تتوزع على خمس فئات، الأولى تهدف إلى النهوض بالقوات الجوية والقدرات الفضائية.

كما تهدف الصفقات إلى تعزيز الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وكذا أمن الحدود وتحديث القوات البرية، وأخيراً تحديث أنظمة المعلومات والاتصالات.

وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى المملكة على إطلاق صندوق الدفاع الجديد، وهو صندوق مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية للفضاء والدفاع، بقيمة 5 مليارات دولار.

الهدف من هذه الصفقات تعزيز أمن السعودية، وتقوية قدراتها العسكرية، وصولاً إلى امتلاك قوة ردع كافية لدرء التهديدات، فضلاً عن أنها تهدف لتطوين الصناعات الدفاعية بالمملكة، وبما يعزز رؤيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطر.. صفقة استثنائية

قطر كان لها أيضاً نصيب من الصفقات الدفاعية المعلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة ترامب إلى الدوحة، منتصف الشهر الجاري.

وجرى خلال الزيارة التوقيع على صفقات تصل قيمتها إلى قرابة 38 مليار دولار، تتضمن تطوير قاعدة العديد الجوية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والجوية، والبحرية لقطر.

ومن الصفقات الدفاعية التي جرى توقيعها، اتفاقية تتضمن شراء قطر قدرات مضادة للطائرات بدون طيار، بقيمة مليار دولار، من شركة 'رايثيون' التابعة لشركة 'RTX'.

وبهذه الصفقة تكون قطر أول عميل دولي لنظام 'رايثيون الثابت'، وهو نظام الطائرات بدون طيار منخفض وبطيء وصغير الحجم، مصمم لمواجهة الطائرات بدون طيار.

كما حصلت شركة 'جنرال أتوميكس' على اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر نظام الطائرات المسيرة عن بُعد 'MQ-9B'، حيث سيزود القوات القطرية بأحدث الطائرات المسيرة عن بعد متعددة المهام، والمزوّدة بمنتجات أمريكية الصنع.

الإمارات

وبالرغم من عدم الإعلان بشكل مباشر عن صفقات دفاعية خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى الإمارات منتصف الشهر الجاري، فإن التعاون الدفاعي بين البلدين من المحتمل أن يصل إلى ذروته خلال حقبة ترامب.

وتسعى الإمارات إلى إعادة إحياء اتفاق طائرات 'إف 35'، الذي جرى تعليقه خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في الوقت الذي تركز شراكتها مع الولايات المتحدة على المجال السيبراني والذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي.

لكن زيارة ترامب لأبوظبي تلاها بعد أيام توقيع وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد المزروعي، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، على خطاب نوايا بشأن إقامة شراكة دفاعية كبرى بين البلدين.

ووفق صحيفة 'الاتحاد' المحلية، فإن الخطاب يعد التزاماً مشتركاً بتطوير خارطة طريق منظمة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك، وتطوير القدرات، وتحقيق مواءمة طويلة الأمد في مجال الدفاع بين البلدين، ويعزز الاتفاق الابتكار الدفاعي بين البلدين.

شراكات استراتيجية

وتعكس زيارة ترامب، وما رافقها من صفقات دفاعية ضخمة، مستوى الشراكة المتقدم بين الولايات المتحدة والدول الثلاث، وفق الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد إسماعيل أيوب.

وأضاف أيوب، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أن الشركات المنتجة للأسلحة تمارس دوراً لإبرام مثل هذه الصفقات الضخمة مع الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، وفي مقدمتها دول الخليج.

وقال أيوب: 'بطبيعة الحال لدى دول الخليج عدو طبيعي على الضفة الأخرى من الخليج العربي (في إشارة لإيران)، ودائماً هذه الدول تسعى لامتلاك أحدث أنواع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية'.

ولفت إلى أن زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر، واجتماعه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والصفقات التي جرى توقيعها في المجال الدفاعي، 'تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية مع هذه الدول، وحجم التحدي العسكري الموجود، خاصة أن إيران تلوح بمخزون استراتيجي من الصواريخ الباليستية، التي تهدد بها أمن الخليج، وهو ما يدفع دول الخليج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية للدفاع عن نفسها في حال نشوب أي حرب'.

واستطرد أيوب قائلاً: 'من منظور عسكري، فإن الصفقات التي عُقدت خلال زيارة ترامب، هي طبيعية وعادية، وليست استثنائية، تتم بين حليفين استراتيجيين، وليس بالضرورة أن تكون هذه الصفقات من أجل الاستعداد لحرب مع الضفة الأخرى'.

تفوق خليجي

ويرى أيوب أن هذه الصفقات التي أبرمتها بعض دول الخليج 'هي صفقات أسلحة حديثة جداً، وبطبيعة الحال سيكون لها تأثير على موازين القوى، خاصة إذا ما قورنت مع قدرات إيران، وتحديداً في سلاح الجو'.

ويشير إلى أن دول الخليج الآن 'باتت تمتلك سلاح جو قوياً جداً على مستوى المنطقة، في المقابل سلاح الجو الإيراني متخلف ومتردٍّ، ومعظمه من الحقبة الأمريكية القديمة، وبقايا سلاح الجو العراقي'.

وتابع قائلاً: 'نستطيع أن نقول الآن إن هناك تفوقاً نوعياً على مستوى سلاح الجو في منطقة الخليج، في مواجهة إيران، وأيضاً على مستوى السلاح الصاروخي'.

كما أشار أيوب إلى أن موازين القوة بين ضفتي الخليج أصبحت شبه متوازنة من الناحية العسكرية، ومتفوقة من الناحية الجوية لصالح دول الخليج، مقللاً من احتمالية اندلاع صراع في المدى المنظور بين الجانبين.

ويعتقد الخبير العسكري أن 'هناك رغبة لدى دول الخليج، لتطوير قدراتها العسكرية، بالنظر إلى التهديد الصاروخي الإيراني، لكن لا أعتقد أن كلا الطرفين، يسعيان إلى صراع قريب المدى، لكن دائماً هناك رغبة في امتلاك سلاح ردع'.

ويعتبر أيوب أن هذه الصفقات التي جرى التوصل إليها هي 'صفقات ردع، أكثر من كونها صفقات قلب موازين في صراع مسلح'.

وأضاف: 'الصراع المسلح إذا حدث في الخليج فسيكون كارثياً على الصعيد الاقتصادي، خاصة أن الدول العربية، وحتى إيران، تعتمد بشكل أساسي في اقتصادها على النفط والغاز، ومن ثم فإن صفقات التسلح هي صفقات ردع أكثر من أي شيء آخر'.

صفقات تحديث

أما الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور علي الذهب، فيرى أن حاجة دول الخليج إلى المزيد من الأسلحة تعود لمخاوف تتعلق بتهديدات قادمة من إيران وربما العراق واليمن، بالرغم من أن التهديد اليمني أصبح أقل بعد ضرب قدرات الحوثيين.

ويبيّن الذهب، في تصريح لـ'الخليج أونلاين'، أن هذه الصفقات ستحدث تطورات في تقنيات السلاح خلال السنوات العشر القادمة، مشيراً إلى أن دول الخليج، وتحديداً السعودية والإمارات وقطر، بحاجة لتحديث قدراتها العسكرية.

ومضى قائلاً: 'هذه الصفقات، وإن كانت مكلفة، فإنها خلال السنوات القادمة ستكون بسيطة، وقيمتها ستكون زهيدة، أمام التقدم العسكري الهائل، والتهديدات التي ستحدث في المستقبل'.

كما اعتبر أنها 'تشكل أهمية كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي، من الناحية الدفاعية، في مواجهة التهديد الإيراني، والذي يبدو أنه بدأ بالتراجع، وقد يحدث تحول كبير يتعلق بالنظام في إيران، قد يؤدي إلى تغير موازين القوة'.

وختم الذهب بالقول: 'عندما نتحدث عن القدرات الدفاعية، نتحدث عن القدرات الدفاعية الحديثة، سواءً كانت السعودية أو بقية دول الخليج، وهذا يتعلق بنمط جديد من الأسلحة؛ وهي الصواريخ، كالصواريخ الفرط صوتية، والمنظومات الدفاعية، والطائرات غير المأهولة'، فضلاً عن البرنامج النووي السلمي.