التضخم ونقص العمالة وارتفاع أسعار.. هل تدفع مصاعب الاقتصاد "بوتين" لإنهاء حرب أوكرانيا؟

'ترامب' هدّد بفرض مزيدٍ من العقوبات والرسوم الجمركية على روسيا

في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ بدأ يدرك حجم التحديات التي تواجه بلاده، ومع عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأميركية، ووعده بإنهاء الصراع الأوكراني، تبرز تساؤلات حول مدى استعداد الكرملين للتفاوض، فهل تكون الأزمة الاقتصادية الروسية هي المفتاح الذي ينهي أطول حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية؟ضغوط الاقتصاد

أظهر الاقتصاد الروسي مرونة ملحوظة خلال العامين الماضيين، حيث تجاوز العقوبات الغربية المتتالية بفضل صادرات النفط والغاز. لكن هذه المرونة بدأت تترنح أخيرًا؛ بسبب نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة، التي تم رفعها لمكافحة التضخم المتسارع نتيجة الإنفاق العسكري القياسي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى 'رويترز'، أن بوتين بدأ يدرك حجم الضغوط التي تفرضها الحرب على الاقتصاد الروسي، فالتضخم يقترب من مستويات مزدوجة، والإنفاق الدفاعي بلغ أعلى مستوى منذ الحقبة السوفيتية، مما أدى إلى ارتفاع الأجور وزيادة الضغوط على القطاعات غير العسكرية.عقوبات وجمارك

مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلن نيته إنهاء الصراع الأوكراني بسرعة. وهدّد بفرض مزيدٍ من العقوبات والرسوم الجمركية على روسيا ما لم يتفاوض بوتين. وقال ترامب إن الاقتصاد الروسي يتجه نحو 'مشكلات كبيرة' إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع.

لكن الكرملين نفى حتى الآن تلقي أي مقترحات محددة للتفاوض. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع تزايد الانتقادات الداخلية لارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي.أهداف الحرب

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية، يعتقد بوتين أن أهداف الحرب الرئيسة قد تحققت. فروسيا تتحكم الآن في نحو 20% من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك المناطق التي تربط البر الرئيس الروسي بشبه جزيرة القرم. كما أن الجيش الأوكراني أُضعف بشكل كبير.

لكن هذه المكاسب تأتي بتكلفة باهظة. فالإنفاق العسكري الضخم أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأت الشركات الروسية تعاني ارتفاع تكاليف الائتمان، مما أثر في الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.انتقادات داخلية

وفي اجتماع سري بالكرملين مع قادة الأعمال في ديسمبر الماضي، وبّخ بوتين كبار المسؤولين الاقتصاديين بسبب تراجع الاستثمارات الخاصة، وأعرب عن استيائه من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي.

كما واجهت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نبيولينا، انتقادات من بعض أقوى رجال الأعمال في روسيا، الذين دعوا إلى تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو. لكن نبيولينا، التي يثق بها بوتين، أصرّت على أن ارتفاع الأسعار ضروري لمكافحة التضخم.معضلة صعبة

ويتوقع البنك المركزي الروسي وصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا أقل من 1.5% هذا العام، وهو رقم متواضع مقارنة بالأعوام السابقة. ومع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الحرب، يبدو أن روسيا تواجه معضلة صعبة: إما الاستمرار في الصراع العسكري وتحمل تبعاته الاقتصادية، وإما اللجوء إلى التفاوض لإنهاء الحرب وإنقاذ الاقتصاد.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال الأكبر: هل تكون الأزمة الاقتصادية هي الدافع الذي يجبر بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ أم أن الكرملين سيصمد أمام الضغوط الدولية والداخلية، معتمدًا على مرونة الاقتصاد الروسي التي أثبتت جدارتها في الماضي؟