البرلمان العربي يدين إقرار الاحتلال الإسرائيلي خطة استيطانية تقوض فرص حل الدولتين

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات موافقة كيان الاحتلال الإسرائيلي على المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الاستعمارية (E1)، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وجريمة استيطان كبرى بموجب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تجرم الاستيطان وتعدّه غير شرعي، وتكشف بوضوح الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال بصفته قوة استعمارية عنصرية تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال اليماحي في بيان، اليوم، إن هذه الخطة تعني القضاء التام على أي إمكانية لتجسيد حل الدولتين، وتمثل إعلانًا صريحًا لنسف جهود الوسطاء في إتمام صفقة التهدئة لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة، وإشعال دائرة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة كيان الاحتلال وحكومته المتطرفة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الخطة الاستعمارية الخطيرة، وفرض عقوبات رادعة على قوة الاحتلال، باعتبار أن الاستيطان جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وجدد اليماحي التأكيد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركه على جميع المستويات البرلمانية والدولية لفضح هذه السياسات الاستعمارية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.