اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
طلعت حافظ
تستعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنظيم معرض “التحول الصناعي 2025” في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع شركة معارض الرياض وشركة “دويتشه ميسي” الألمانية، الجهة المنظمة لمعرض “هانوفر ميسي” العالمي.
يَهدف المعرض إلى إبراز أحدث ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، في مجالات عديدة منها: التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والطاقة المستدامة، والتقنيات المتقدمة في التصنيع.
كما ويشكّل المعرض منصة لالتقاء الشركات المحلية والعالمية والمستثمرين والخبراء الصناعيين، بما يسهم في تبادل المعرفة، وبحث الفرص الاستثمارية، وعقد الشراكات النوعية التي تدعم التحولات الكبرى في القطاع الصناعي.
سيمثل المعرض رافدًا مهمًا لدعم توجه المملكة نحو الصناعات المتقدمة، وتحقيق مستهدفات التوسع برفع عدد المصانع إلى أكثر من 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويصاحب المعرض برنامج متكامل من المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية، إضافة إلى مسابقات ابتكار وهاكاثونات، وأركان مخصصة لعرض ابتكارات الشركات الناشئة ومخرجات الجامعات ومراكز الأبحاث.
كما ويُولي المعرض، اهتمامًا خاصًا بتمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الحديثة عبر برامج تدريبية تستهدف الطلاب والمهندسين والفنيين، بما يعزز التكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ويؤسس لجيل جديد من الخبرات الوطنية المؤهلة لقيادة الصناعة المستقبلية، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي وتنمية الصادرات غير النفطية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسّخ مكانة المملكة كمركز صناعي وتقني إقليمي.
من المهم الإشارة إلى أن معرض 'التحول الصناعي 2025'، يُعد أول معرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بهذا الحجم وبهذا التخصص، في دلالة على المكانة المتنامية للمملكة كمحور صناعي وتقني، كما ويعكس التزام المملكة برؤية السعودية 2030 من خلال دعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز حضورها في المشهد الصناعي العالمي، وتأكيد دورها الريادي في قيادة المنطقة نحو عصر صناعي جديد قائم على المعرفة والتقنية.
يأتي تنظيم هذا المعرض في المملكة العربية السعودية في توقيت مثالي للغاية، تزامنًا مع ما تشهده البلاد من نهضة صناعية غير مسبوقة، وانطلاقًا من مبررات منطقية وواقعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُجسّد تطلعات المملكة نحو بناء قطاع صناعي متقدم يشكّل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، يعزز من مكانة المملكة كـ قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدير منتجات عالية التقنية إلى الأسواق الدولية.
كما ويأتي تنظيم المعرض انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن القطاع الصناعي السعودي يُعد أحد المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ويحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة الرشيدة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ولعل ما يؤكد على الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي، إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 'ندلب' وإنشاء وزارة مستقلة في عام 2019 للاهتمام بالقطاع، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 70 % ليصل إلى 12,840 منشأة صناعية في يونيو 2025.
ومن المؤمّل أن يُسهم تنظيم معرض صناعي بهذا الحجم والمستوى في المملكة العربية السعودية في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، لاسيما من خلال تحفيز نمو القطاع الصناعي وتسريع وتيرته، سيما وأن الإستراتيجية تُولي اهتمامًا خاصًا بتنويع القاعدة الصناعية، بتركيزها على 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا، واستهداف أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال سعودي، بما يُشكّل فصلًا جديدًا من النمو الصناعي المستدام، ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية طموحة بحلول عام 2030.
كما وتتضمن مستهدفات الاستراتيجية مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنحو ثلاثة أضعاف، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى نحو 557 مليار ريال سعودي، وتسعى أيضًا إلى جانب ذلك جذب استثمارات إضافية بقيمة 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بمعدل ستة أضعاف، فضلًا عن استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة، مما يعزز من تنافسية المملكة على الساحة الصناعية الإقليمية والعالمية.
