ارتفاع جديد للتضخم في الولايات المتحدة يفرمل خفض معدلات الفائدة

مقاطعة كولومبيا - أ.ف.ب

ارتفع التضخم من جديد في الولايات المتحدة في شباط/فبراير ما يثير مخاوف من بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، في حين تُشكل القوة الشرائية أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الانتخابات الرئاسية.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في شباط/فبراير بنسبة 3,2 بالمئة خلال عام واحد، بعدما سجّلت ارتفاعاً بنسبة 3,1 بالمئة في كانون الثاني/يناير على مدار عام، وفقًا لمؤشر أسعار المواد الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الثلاثاء.

وخيّب ارتفاع الأسعار في شباط/فبراير آمال محللين كانوا توقعوا أن تبقى نسبة التضخم مستقرة.

ومع ارتفاع كلفة السكن وأسعار البنزين وتذاكر الطائرات، تسارع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أيضًا على مدى شهر، لتبلغ نسبة التضخم 0,4 بالمئة في شباط/فبراير بعدما كانت 0,3 بالمئة.

لكن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء الشديدة التقلّب، سجل نتائج أفضل، منخفضاً إلى أدنى مستوى له منذ أيار/مايو 2021، وبلغ 3,8 بالمئة على مدار عام، مقارنة بـ 3,9 بالمئة في كانون الثاني/يناير.

واستقر على مدار شهر واحد، عند 0,4 بالمئة.

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بهذه النتيجة قائلاً إن 'أسعار المشتريات الرئيسية للعائلات مثل البنزين والحليب والبيض والأجهزة الكهربائية المنزلية انخفضت عما كانت عليه قبل عام'.

وقال بايدن الذي يأمل أن يُعاد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب 'ما زال أمامنا الكثير لنفعله لخفض التكاليف وإعطاء فرصة عادلة للطبقة الوسطى'.

وقدّم بايدن مؤخراً ميزانيته المقترحة للعام 2025 في خضم حملته الانتخابية، ومحورها زيادة الضرائب على أصحاب المليارات والشركات المتعددة الجنسيات، بهدف الحصول على موارد لتمويل الاستثمارات ومساعدة الطبقة الوسطى على توفير السكن.

وتترقب الأسر والشركات انخفاض أسعار الفائدة، حتى تتمكن من الاقتراض بتكلفة أقل.

ويعقد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الذي يسعى إلى مكافحة التضخم اجتماعاً في 19 و20 آذار/مارس. وأعلنوا أنهم يريدون التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام قبل البدء بخفض معدل الفائدة الرئيسي.

ورأت كبيرة الاقتصاديين في 'نايشنوايد' كاثي بوستجانسيك أن الوضع 'سيعزز حذر مسؤولي الاحتياطي الفدرالي'. وبعدما كانت توقعت أن يتم خفض سعر الفائدة في أيار/مايو للمرة الأولى، باتت ترى حالياً أنه 'من المرجح بشكل متزايد أن ينتظر (الاحتياطي الفيدرالي) حتى حزيران/يونيو على الأقل'.

ويراهن اللاعبون في السوق بشكل أساسي على أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في حزيران/يونيو، وفقًا لتقييم مجموعة 'سي إم إي'.

وتحدّث كبير الاقتصاديين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، رايان سويت، عن 'سيناريو متشائم' يتمثل برفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة من جديد، معتبراً أن الأمر 'محتمل ولكنه غير مرجح'.

وبهدف كبح زيادة التضخم، رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 5 نقاط من آذار/مارس 2022 إلى تموز/يوليو 2023 في وتيرة غير مسبوقة، لتبلغ أسعار الفائدة بين 5,25 و5,50 بالمئة.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه 'إذا تطور الاقتصاد على النحو المتوقع، فقد يكون من المناسب البدء بتخفيف السياسة النقدية في وقت ما هذا العام'.

ومع ذلك، حذر من أن 'التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة ومواصلة التقدم نحو هدفنا للتضخم البالغ 2 بالمئة ليس مضمونًا'.

وأوضح باول أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يدرسون الوضع بدقة لتحقيق توازن، لأن 'خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا أو أكثر من اللازم' يهدد بزيادة التضخم، ما قد يدفع إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي المقابل، فإن خفض أسعار الفائدة 'في وقت متأخر جداً أو أقل مما ينبغي قد يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر'.

وانخفض التضخم بمقدار الثلثين منذ بلغ ذروته في حزيران/يونيو 2022 مسجلاً 9,1 بالمئة.

وفي كانون الثاني/يناير، انخفض تضخّم أسعار المواد الاستهلاكية إلى 2,4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ2,6 في المئة في كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المقياس الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي.

لكنه تسارع على مدى شهر، إلى 0,3 في المئة مقارنة بـ0,1 في المئة.

ويريد البنك خفض نسبة التضخم وفقاً لمؤشّر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2 في المئة، وهو الهدف الذي يخطّط لتحقيقه في العام 2026.

وستُنشر بيانات شباط/فبراير في 29 آذار/مارس.