اخبار السعودية
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٤ أب ٢٠٢٥
الرياض - الخليج أونلاين
المشروعان يشملان'محطة الرماح-1' في منطقة الرياض، و'محطة النعيرية-1' في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,800 ميغاواط لكل محطة.
أعلنت شركتا 'أكوا باور' و'الشركة السعودية للكهرباء'، اليوم الأحد، إتمام الإغلاق المالي لمشروعي محطتين غازيتين لتوليد الكهرباء بنظام التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، بتمويل بلغت قيمته 12.8 مليار ريال (3.4 مليارات دولار) لمدة 28 عاماً.
وقالت الشركتان، في بيانين منفصلين على موقع 'تداول السعودية'، إن المشروعين يشملان 'محطة الرماح-1' في منطقة الرياض، و'محطة النعيرية-1' في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,800 ميغاواط لكل محطة.
وتبلغ حصة 'أكوا باور' في كل مشروع 35%، وهي النسبة ذاتها التي تمتلكها 'كهرباء السعودية'، فيما جرى تأمين التمويل عبر تحالف يضم مقرضين محليين وإقليميين ودوليين، إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات.
كما يضم التحالف الممول بنك التصدير والاستيراد الكوري (KEXIM)، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الاستثمار السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك 'ستاندرد تشارترد' البريطاني، وبنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إضافة إلى المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.
وأوضحت الشركتان أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تشمل ضماناً محدوداً على حصتي 'أكوا باور' و'كهرباء السعودية'، إلى جانب إيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.
كما أكدتا أن الهدف من التمويل هو تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل المحطتين الغازيتين لتعزيز قدرات المملكة في إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة.
وأواخر مارس الماضي، جرى التوقيع على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة بقدرة 3 غيغاواط في المنطقة الشرقية، مع شركتي 'أوراسكوم كونستراكشون' و'تكنيكاس ريونيداس'، بقيمة تتجاوز 2.6 مليار دولار.
والمشروع المشترك مملوك مناصفة بين 'أوراسكوم' المدرجة في البورصة بمصر والإمارات، و'تكنيكاس' الإسبانية، وأبرم العقد مع 'حجر 2 للكهرباء'، التي تضم 'أكوا باور'، و'السعودية للكهرباء'، و'شركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة'.
وتعزز السعودية قدرتها على توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد من القطاعات الصناعية والتجارية، في إطار مساعيها لتنويع الاقتصاد. كما تتسارع وتيرة الاستثمار في مراكز البيانات، ما يزيد الطلب على الطاقة.
