عودة الحكومة اليمنية.. هل يسمح "الانتقالي" ببقائها أم تعود للرياض؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

ماذا حدث بعد وصول رئيس الحكومة؟

اقتحام مسلحين موالين للإمارات مقر إقامته

كيف جاءت عودته؟

بعد توجيه من رئيس المجلس الرئاسي بعودة جميع المسؤولين للداخل

ما أبرز ما تواجهه الحكومة؟

سيطرة الانتقالي على عدن ومحاولة عرقة أعمالها 

تواجه الحكومة اليمنية صعوبات كبيرة في مختلف القضايا مع مرور 8 سنوات منذ اندلاع الحرب في البلاد، وزاد من تعقيداتها الصراعات التي يعيشها الطرف المناهض للحوثيين في اليمن، مع ارتفاع مطالب الانفصال من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

ومع توجه رسمي بعودة جميع المسؤولين إلى اليمن بعد غيابٍ دام أشهراً بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل 'الانتقالي الجنوبي'، بدا أن الأمر ذاته لم يتغير، بعد اقتحام مقر إقامة رئيس الحكومة اليمنية من قبل قوات تمولها أيضاً الإمارات، بعد يومٍ فقط من عودته للمدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

ويعاني اليمن من تعدد السلطات التي تتنازع مع الحكومة المعترف بها دولياً في معظم المناطق والمحافظات، خصوصاً في مناطق سيطرتها، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تأدية عملها خلال الفترة القادمة، أم أن مضايقات الانتقالي ستدفع المسؤولين للعودة مجدداً إلى العاصمة السعودية الرياض.

استقبال مختلف

بينما كان الجميع يأمل في أن تكون عودة رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) بداية جديدة لإنقاذ البلد الغارق في الأزمات، وجدوا أنفسهم أمام حقيقة أن الأوضاع لم تتغير عما كانت عليه سابقاً.

عبدالملك الذي وصل إلى مدينة عدن (12 أغسطس 2023) بعد مغادرتها قبل ثلاثة أشهر، استقبل بطريقة مختلفة، حيث اقتحم مسلحون يتبعون عضو مجلس الرئاسة اليمني 'أبو زرعة المحرمي (عبدالرحمن المحرمي) والذي تموله الإمارات، مقر إقامته في قصر معاشيق.

ونقل موقع 'المصدر أونلاين' المحلي عن مصدر أمني قوله إن اقتحام المسلحين جاء على الرغم من تولي قوات ما تسمى بـ'العاصفة'، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي حمايته، مشيرة إلى أن المسلحين انسحبوا لاحقاً من القصر. 

ووفقاً للموقع، فإن الاقتحام جاء على خلفية تأخر إنجاز معاملات للمحرمي كانت مطلوبة من الحكومة، فيما قالت وسائل إعلام يمنية أخرى إن تلك المعاملات لتاجر مقرب من المحرمي.

والمحرمي هو أيضاً نائب رئيس المجلس الانتقالي المطالب بانفصال جنوب البلاد والمدعوم من الإمارات، وسبق أن هاجم رئيس الحكومة، في يونيو الماضي، وقال إنه 'يعمل بلا حس وطني، وهو كثير الكلام قليل الإنتاج'.

هجوم سابق

في ظل الشتات والغياب الإداري الذي تعاني منه حكومة اليمن منذ بداية الحرب، أصدر رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي خلال يوليو الماضي، تعميماً بإلزام كافة مسؤولي الدولة بالعودة إلى اليمن، وممارسة أعمالهم من الداخل.

جاء ذلك، ضمن تضمن تعليمات أخرى لضبط عمليات الصرف من موازنة الدولة بالتزامن مع إعلان دعم سعودي للبنك المركزي (أغسطس 2023) بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة اليمنية غادر في مايو الماضي إلى العاصمة السعودية مع أعضاء المجلس الرئاسي وأعضاء الحكومة بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وتصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المدينة ضد المسؤولين اليمنيين.

وفي يونيو الماضي، لوح الانتقالي الجنوبي والذي يشارك في الحكومة والمجلس الرئاسي، بإمكانية إعلان إدارته الذاتية للمناطق الجنوبية والشرقية التي تحت سيطرة الحكومة.

وترافق الهجوم مع تصعيد لـ'الانتقالي' بدأه بمنع تسليم إيرادات عدن إلى البنك المركزي المركزي عبر محافظ المدينة أحمد لملس الذي يتبع الانتقالي، ملوحاً بالتوجه نحو 'إدارة الجنوب' من قبله على خلفية ما قال إنها 'التطورات الكارثية الخطيرة في الجنوب بسبب الحكومة ورئيسها' ومن سمّاها 'منظومات الفساد'.

وفي وقت لاحق ذات الشهر، تراجع 'لملس' عن تلك الخطوة قائلاً إن ذلك يأتي 'امتثالاً للتوجيهات الصادرة' عن اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، والبدء بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي.

رحمة المليشيا

'أزمة ثقة وفشل متوقع'، هكذا وصف الناشط اليمني صدام العتواني ما يحدث في عدن، مشيراً في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، إلى أنه 'لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تنجح بأي عمل تقوم به تحت رحمة مليشيا'.

وأشار قائلاً: 'قبل أكثر من عام قامت قوة من عناصر الانتقالي بمحاصرة القصر الرئاسي ومنعت مسؤولاً حكومياً عن مهامه، تقوم بها تحت مسمى مليشيا، لكن الأكثر خطورة أنها تقوم بهذه الأعمال تحت غطاء رسمي بعد أن أصبحت قيادتها ضمن المجلس الرئاسي والحكومة'.

ويؤكد أن الحكومة اليمنية 'لن تستطيع تأدية أي مهام أو إنقاذ الاقتصاد الوطني، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة وضغوطات من السعودية باعتبارها من تمسك بزمام الملف اليمني'، مشيراً إلى أن أول تلك الخطوات تتمثل في 'إخراج تلك القوات إلى خارج المدن الرئيسية ودمجها ضمن القوات الحكومية، ومنح الحكومة كافة الصلاحيات للقيام بمهامها'.

ويضيف: 'منذ 2019 وحتى اليوم، يبدأ الانتقالي بالتصعيد كلما رأى الحكومة تمارس مهامها وتقوم بتطبيع الأوضاع، وما حدث في القصر الرئاسي بالأمس مؤشر على أن الأوضاع لن تتغير إلى الأفضل وأن رئيس الحكومة والمسؤولين سيغادرون عدن قريباً؛ لأن لا شيء يبشر بأن حلفاء الإمارات سيسمحون لهم بالقيام بعملهم'.

اتهامات متبادلة

ومنذ أغسطس من العام 2019 عقب انقلاب الانتقالي الجنوبي على الحكومة وسيطرته على المؤسسات في عدن، بدأ تصعيده للمطالبة بتقسيم البلاد، والتأكيد على 'أحقية الجنوبيين باستعادة دولتهم'، وفشل كل المقاربات السعودية لإنهاء الأزمة بين الجانبين في سبيل مواجهة الحوثيين.

كما دفعت الأزمة الاقتصادية وتردي الأوضاع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إلى تبادل الاتهامات بين الحكومة والمجلس الانتقالي، وسط احتقان شعبي واسع.

وسبق أن اتهم محافظ البنك المركزي اليمني طرفاً في الحكومة والمجلس الرئاسي -لم يحدده- بمحاولة إفشال إجراءات البنك، مشيراً إلى قرار تحرير سعر الصرف الجمركي والذي جرى إقراره في المجلس الاقتصادي لتنفيذه عام 2022، لكن سياسيين يمنيين قالوا إن الاتهامات موجهة للانتقالي بسبب إفشاله تلك الإجراءات.

وتعد إقالة رئيس الحكومة الحالي، وتعيين رئيس وزراء جنوبي أحد المطالب الرئيسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو يستند في ذلك إلى اتفاق الرياض الذي مرت ثلاث سنوات على إبرامه، والذي لم ينفذ الانتقالي أي من بنوده حتى الآن بما فيها سحب قواته من مدين عدن.