صندوق الاستثمارات يوقع أحكامًا أولية لتطوير مجمّع متكامل لمنتجات الألمنيوم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك بين شركة إنوفيشن جلوبال إندستريز وإنوفيشن نيو ماتيريالز وشاندونج إنوفيشن جروب، توقيع أحكام أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في ينبع.

وبموجب هذا التعاون، سيعمل المجمّع، الذي يحمل اسم 'شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية' والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة، على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في السعودية، إلى جانب تطوير واحد من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط، لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة العالية.

وجرى الإعلان عن توقيع الأحكام الأولية خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، في خطوة تتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى عقد شراكات إقليمية ودولية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم العوائد وتنويع الاقتصاد وتوطين المعرفة وتعزيز قدرات القطاعات الإستراتيجية.

وقال مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة الدكتور محمد الداود إن الصندوق يواصل تحقيق مستهدفاته من خلال تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية تقود التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة، موضحًا أن المشروع المقترح يهدف إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلبين المحلي والعالمي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة توم نورثوفر إن شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية تستهدف أن تصبح رائدة عالميًا في مجال منتجات الألمنيوم وركيزة أساسية ضمن منظومة الصناعة والطاقة في المملكة، مع تقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء الدوليين، معربًا عن سعادته بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة والاستفادة من خبراته الاستثمارية الواسعة، ومشيرًا إلى أن الاستثمار في ينبع يعكس قوة المقومات التي تجعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات المتقدمة.

وتهدف الشراكة إلى تسريع تطوير القوى العاملة المحلية عبر برامج التدريب الفني ومبادرات تطوير المهارات لاكتساب الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وأكد الطرفان أن هذه الأحكام الأولية تخضع لاستكمال الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، واستيفاء الشروط المحددة مسبقًا، والحصول على جميع الموافقات والتفويضات اللازمة.