الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات بأرض مسوّرة بحي المحجر في جدة دون إصابات

الوئام – خاص

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استنادًا إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.

وجاءت السعودية ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا في معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، حيث تجاوز معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يُقدّر بـ3.4%.

شهادة نجاح دولية جديدة

وفي هذا السياق، يرى حازم الشريف، الباحث الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6% في عام 2025 و3.9% في عام 2026، يُعد شهادة نجاح دولية جديدة على قوة الزخم الذي تشهده المملكة في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، ويؤكد أن السياسات الاقتصادية السعودية بدأت تُترجم إلى نتائج كمية ملموسة على المدى المتوسط.

المشروعات الكبرى

ويقول 'الشريف'، في حديث خاص لـ'الوئام'، إن هذه التقديرات المحدثة تأتي في توقيت دقيق يتزامن مع تسارع وتيرة المشروعات الكبرى في قطاعات مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنية، وهي القطاعات التي تمثل أعمدة أساسية في التحول الهيكلي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، لتقليل الاعتماد على النفط وتعظيم مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

الاحتياطات المالية

ويضيف الباحث الاقتصادي أن التحسن الملحوظ في توقعات النمو ينسجم مع مؤشرات أخرى أبرزتها مؤسسات مالية كبرى، مثل تراجع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نشاط القطاع الخاص، فضلًا عن متانة الأوضاع المالية العامة، إذ لا تزال المملكة تحتفظ بفوائض قوية واحتياطات مالية مريحة، ما يمنحها مرونة إضافية في التعامل مع التحديات الخارجية.

نجاح الحكومة السعودية

ويشير 'الشريف' إلى أن هذه التوقعات المُعدلة تُعد أيضًا انعكاسًا لنجاح السعودية في إدارة التوازن بين الإنفاق الرأسمالي الطموح والانضباط المالي، منوهًا بأن استمرار صندوق النقد الدولي في رفع توقعاته للسعودية، رغم الأوضاع غير المستقرة في الاقتصاد العالمي، يضع المملكة في مصاف الاقتصادات الصاعدة الأكثر جاذبية في العقد الحالي.

ثمار الإصلاح

ويختتم الباحث الاقتصادي حديثه بالقول: 'هذه المؤشرات يجب قراءتها في سياق تكاملي مع ما يتم إنجازه ميدانيًا على صعيد البنية التحتية، والمؤسسات التشريعية، والتحول الرقمي'، معتبرًا أن التحدي الحقيقي في السنوات المقبلة سيكون في ضمان استدامة النمو وتنويعه جغرافيًا وقطاعيًا داخل المملكة، لتصل ثمار الإصلاح إلى كافة المناطق والفئات الاجتماعية.