مصادر الوئام.. قرار النصر من رحيل خيسوس

أوضحت منصة 'قوى' التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تفاصيل وآلية نقل الموظف من منشأة إلى أخرى بفترة إشعار، في ضوء التعديلات الأخيرة على اللوائح التنظيمية لحقوق العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المنصة أن نقل الموظف يمكن أن يتم دون موافقة صاحب العمل الحالي في حال استيفاء الشروط المقررة، خاصة إذا أمضى الموظف أكثر من سنة واحدة في المملكة، وأن الإجراءات تتنوع بحسب حالة الموظف من حيث مدة العقد الحالي، ونوعه، وحالة الإقامة.

شروط نقل الموظف بفترة إشعار

وجاء في رد منصة 'قوى' على أحد استفسارات المستفيدين، أن طلب نقل الموظف بفترة إشعار يكون وفق الحالات التالية:

الإقامة لمدة تزيد عن 12 شهرًا: إذا أمضى المقيم أكثر من سنة منذ دخوله المملكة، ورخصة العمل والإقامة ساريتين، يمكنه نقل خدماته إلى منشأة أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.

انتهاء صلاحية الإقامة: يمكن نقل خدمات الموظف في حال انتهاء صلاحية الإقامة، دون اشتراط مرور سنة من تاريخ الدخول، ما يتيح للمقيمين الجدد التعامل مع إجراءات النقل عند الحاجة دون قيود زمنية صارمة.

وأوضحت 'قوى' أن مدة فترة الإشعار تعتمد على نوع العقد:

إذا كان لدى الموظف عقد عمل ساري المفعول أو طلب إنهاء عقد قائم، فإن فترة الإشعار تعتمد على المدة المحددة في العقد.

في حال عدم وجود عقد موثق، يتم تطبيق مدة إشعار افتراضية تبلغ 90 يومًا، لضمان حماية مصالح المنشأة والموظف على حد سواء.

حقوق الموظف بعد مرور سنة

شددت منصة 'قوى' على أنه يحق للموظف حرية التنقل بين المنشآت دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، إذا أمضى أكثر من سنة في المملكة. أما في حال لم تكمل سنة منذ دخوله، فإنه يتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل الحالي على النقل، وهو ما يضمن التوازن بين حقوق الموظف ومصالح المنشأة.

وأكدت المنصة أن هذه الضوابط تهدف إلى:

تسهيل إجراءات النقل للموظفين المقيمين والحد من التعقيدات الإدارية.

حماية حقوق العاملين ومنع التعسف في رفض نقل الخدمات.

تعزيز مرونة سوق العمل بما يخدم احتياجات الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء.

خطوات نقل الموظف عبر منصة 'قوى'

ويمكن للموظف الراغب في نقل خدماته القيام بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابه على منصة 'قوى'.

تقديم طلب نقل خدمات مع تحديد المنشأة الجديدة.

رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، رخصة العمل، وإثبات انتهاء أو سريان العقد.

متابعة الطلب حتى اعتماد النقل أو صدور إشعار بالموافقة.

وتؤكد المنصة أن نظام فترة الإشعار يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي لصاحب العمل لتدبير البدائل اللازمة للموظف المغادر، مع مراعاة حقوقه في الانتقال بسلاسة دون تعطيل أعمال المنشأة.

أهمية النظام الجديد

يعد هذا التوضيح من منصة 'قوى' جزءًا من جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل في المملكة، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الموظف والتزامات صاحب العمل، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة عمل عادلة ومنظمة، وتسهيل تنقل الكفاءات الوطنية والمقيمين داخل سوق العمل.