دول أوروبية تعامل طلاب الدكتوراه كموظفين

كشفت بيانات أوروبية عن اختلاف جذري في معاملة طلاب الدكتوراه بين الدول، إذ تمنحهم بعض الجامعات والمؤسسات البحثية صفة الموظف، برواتب وحقوق وظيفية تشمل التقاعد والإجازات والحماية الاجتماعية، بينما تعتمد دول أخرى على المنح الدراسية، في تفاوت يتجاوز قيمة الدخل إلى طبيعة الاعتراف بالعمل البحثي، رغم سعي الطلاب للحصول على الدرجة العلمية نفسها.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس الأوروبي لمرشحي الدكتوراه والباحثين المبتدئين «يورودوك»، بعنوان «أجور طلاب الدكتوراه في أوروبا 2024–2025»، أن أنظمة تمويل الدكتوراه تختلف بين 27 دولة شملتها الدراسة، إذ تعتمد بعضها عقود التوظيف، فيما تقدم أخرى منحًا دراسية، إلى جانب أنظمة مختلطة تختلف فيها شروط التمويل والحقوق المرتبطة به.

حقوق الموظفين googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تمنح الدنمارك طلاب الدكتوراه صفة الموظف بموجب اتفاقيات عمل جماعية، برواتب سنوية مرجعية تبلغ نحو 58 ألف يورو، مع مساهمات تقاعدية ومزايا وظيفية أخرى. وفي هولندا، يتقاضى الباحثون نحو 36.7 ألف يورو سنويًا وفق سلم رواتب مخصص لطلاب الدكتوراه، بينما تعتمد السويد التوظيف بعقود تحدد أجورها اتفاقيات جماعية على مستوى الجامعات.

وأشار تقرير يورودوك إلى أن أنظمة التوظيف تشمل أيضًا ألمانيا والنرويج وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا، مع اختلاف شروط العقود ومدى استفادة الباحثين من المزايا الوظيفية.

فجوة الأجور

أظهرت الجداول تفاوتًا واسعًا في الدخل السنوي المرجعي، إذ سجلت الدنمارك نحو 58 ألف يورو، مقابل 4.6 آلاف يورو في المجر، و2.3 ألف يورو في أوكرانيا، بفارق يقارب 25.6 ضعفًا بين الدنمارك وأوكرانيا.

غير أن التقرير أوضح أن المقارنات تستند إلى مبالغ إجمالية قبل الضرائب والاقتطاعات، ولا تعكس اختلاف تكاليف المعيشة، كما أن بيانات أوكرانيا تعود إلى 2026، خلافًا لبقية البيانات التي تعود إلى عامي 2024 و2025.

تحول إستوني

برزت إستونيا نموذجًا للتحول من المنح الدراسية إلى التوظيف، بعدما أصبح طلاب الدكتوراه يعملون عمومًا بصفة باحثين مبتدئين، برواتب سنوية مرجعية تبلغ 21.6 ألف يورو.

وكان الطلاب يحصلون قبل العام الدراسي 2023–2024 على منح تقل عادة عن ألف يورو شهريًا، قبل الانتقال إلى نظام يربط أجورهم بإطار وطني يتأثر بمستويات الرواتب في البلاد.

منح متفاوتة

في المقابل، تعتمد دول مثل بولندا وإيطاليا والمجر على المنح الدراسية باعتبارها نظام التمويل الأساسي، دون أن يعني ذلك بالضرورة حرمان المستفيدين من جميع الحقوق الاجتماعية، إذ يوفر نظام المنح الحكومية في المجر تغطية تأمينية تشمل استحقاقات التقاعد.

وأشار التقرير إلى أن بعض طلاب الدكتوراه في إيطاليا يُقبلون دون تمويل، فيما تختلف تغطية المنح بين المؤسسات والتخصصات في دول أخرى.

عقود جزئية

لا يعني اعتماد التوظيف حصول جميع طلاب الدكتوراه على الرواتب المرجعية المعلنة؛ ففي ألمانيا، يعرض التقرير دخلًا سنويًا يعادل نحو 55.6 ألف يورو للدوام الكامل، بينما يعمل كثير من الباحثين بعقود جزئية تقل معها دخولهم الفعلية.

وأكد يورودوك أهمية تقييم أوضاع طلاب الدكتوراه وفق معايير تشمل الرواتب والضمان الاجتماعي والتقاعد والإجازات السنوية والمرضية والوالدية، بدلًا من الاقتصار على المقارنة المالية بين الدول.

- 27 دولة أوروبية تناولها التقرير

- 58 ألف يورو دخل سنوي مرجعي في الدنمارك

- 36.7 ألف يورو في هولندا

- 21.6 ألف يورو في إستونيا

- 25.6 ضعفًا الفارق الاسمي بين الدنمارك وأوكرانيا

- أنظمة توظيف ومنح دراسية تختلف حقوقها ومزاياها