تعذيب وانتهاكات منهجية.. شهادات مفزعة لفلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل

الأمم المتحدة فتحت تحقيقًا شاملًا في ممارسات سجون الاحتلال

بينما تتصاعد الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة في منطقة الشرق الأوسط، تطفو على السطح شهادات صادمة ومؤلمة لمعتقلين فلسطينيين تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية لا توصف خلال فترة اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ففي ظل تصاعد الأزمة، يحمل هؤلاء المعتقلون آثار التعذيب في السجون الإسرائيلية، التي تركت آثارًا عميقة على حياتهم.معاناة لا تنتهي

ويصف المعتقلون الفلسطينيون، الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، تجاربهم المريرة داخل السجون الإسرائيلية. حيث يتحدثون عن الضرب المبرح والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له، مما أدى إلى إصابتهم باضطرابات نفسية خطيرة. ومن بين هؤلاء، لاعب كمال الأجسام مواز عبيّات، الذي خرج من السجن هزيلًا ومصابًا باضطراب ما بعد الصدمة، ليجد نفسه معتقلًا مرة أخرى دون أي تهمة واضحة.

وتشير التقارير والتحقيقات إلى وجود نمط منهجي من الانتهاكات في السجون الإسرائيلية. فوفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تعرض آلاف الفلسطينيين للتعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداء الجنسي، والحرمان من الطعام والدواء، وسط ظروف لا إنسانية مروعة. وقد أثارت هذه الانتهاكات قلقًا دوليًا واسعًا، حيث وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقاً لـ'رويترز'.

وروى عدد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا، قصصًا مفزعة عن تجاربهم داخل السجون الإسرائيلية. حيث تحدثوا عن الضرب المبرح والتعذيب النفسي، والحرمان من النوم والطعام، والاحتجاز في أوضاع مجهدة لفترات طويلة. وقد تركتهم هذه التجارب مع ندوب جسدية ونفسية عميقة، مما أثر على صحتهم الجسدية والعقلية.تحقيق أممي

وفي ظل هذه الشهادات الصادمة، فتحت الأمم المتحدة تحقيقًا شاملًا في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث أرسلت بعثة تقصي حقائق إلى المنطقة، وبدأت في جمع الأدلة والشهادات من المعتقلين السابقين. وقد أشارت التقارير الأولية إلى وجود أدلة قوية على انتشار التعذيب والانتهاكات في السجون الإسرائيلية، مما يثير مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان.

وينفي جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث إساءة معاملة منهجية، مؤكدًا على إجراء تحقيقات داخلية في بعض الحالات. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن عدد الوفيات بين المعتقلين الفلسطينيين قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يثير الشكوك حول ادعاءات السلطات الإسرائيلية، كما أن رفض التعاون مع التحقيقات الدولية يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومع استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة، يبقى مصير المعتقلين الفلسطينيين غير واضح. ففي حال التوصل إلى اتفاق، قد يتم إطلاق سراح الآلاف منهم، ولكنهم سيواجهون تحديات جسيمة في التعافي من الإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له. فهل ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟ وهل سيحصل الضحايا على العدالة والتعويض اللازمين؟

ويطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان والهيئات الأممية، إسرائيل بوقف الانتهاكات في السجون، وضمان احترام حقوق الإنسان للمعتقلين الفلسطينيين. كما يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. فهل ستستجيب إسرائيل لهذه المطالب، أم ستستمر في سياسة الإنكار والتعتيم على هذه الانتهاكات؟