المملكة.. واستقرار الاقتصاد الخليجي

فهد بن سعد القثامي

لم تعد المملكة في خضم ما يحدث حالياً تفكر في ذاتها بوصفها اقتصاداً معزولاً عن محيطه.. بل باعتبارها مركز استقرار إقليمي يسهم في حماية التوازن الاقتصادي في منطقة الخليج.. هذا التوجه تجسد عبر مواقف وإجراءات عملية عززت استمرارية التجارة والطيران وحركة الطاقة، بما يضمن أن يعيش المواطن الخليجي ظروفاً اقتصادية مستقرة رغم ما يحدث حالياً في المنطقة.

وفي هذا السياق يبرز دور المملكة في تأمين بدائل استراتيجية لمسارات التجارة والطاقة.. فالمملكة تمتلك شبكة واسعة من خطوط الأنابيب التي تسمح بنقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر بعيداً عن مضيق هرمز، وهو ما يمنح دول الخليج هامشاً أكبر من المرونة في مواجهة أي اضطرابات محتملة في طرق الإمداد التقليدية.. كما يعكس هذا التوجه رؤية اقتصادية تعتمد على تنويع مسارات النقل وتعزيز الأمن اللوجستي، الأمر الذي يدعم استمرارية تدفق السلع والطاقة إلى الأسواق العالمية ويحافظ على استقرار اقتصادات المنطقة.

كما يظهر دور المملكة في القطاع الجوي من خلال جاهزية البنية التحتية للمطارات التي تعد من الأكبر في المنطقة.. وهذه البنية التحتية تمنح شركات الطيران الخليجية خيارات تشغيلية إضافية عند الحاجة، بما يسهم في استمرار حركة النقل الجوي وتقليل تأثير أي ظروف استثنائية مرتبطة بما يحدث حالياً.. وتأتي قدرة المطارات السعودية على استيعاب أعداد كبيرة من الرحلات الدولية نتيجة استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية الجوية، وهو ما يمنح القطاع الجوي الخليجي مساحة أكبر من المرونة التشغيلية في مختلف الظروف.

ويمتد هذا الدور ليشمل بعداً اقتصادياً وإنسانياً يتمثل في احتضان الأشقاء الخليجيين وتعزيز التعاون بينهم.. فالمملكة بحكم ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي تمثل محوراً رئيساً في منظومة الاستقرار الخليجي، وقد انعكس ذلك في سياسات اقتصادية تدعم استقرار الأسواق وتوفر بيئة آمنة لاستمرار النشاط التجاري والاستثماري بين دول الخليج.. كما تسهم هذه السياسات في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار سلاسل الإمداد في المنطقة.

وفي هذا السياق تتجه المملكة إلى بناء منظومة اقتصادية ولوجستية تدعم استقرار دول الخليج وتحمي مصالح شعوبها خلال الأحداث الجارية.. قادرة على حماية مصالح الشعوب الخليجية.. هذا التوجه يعزز قدرة المنطقة على التعامل مع التحديات، ويؤكد أن استقرار الاقتصاد الخليجي يرتبط بدرجة كبيرة بالتكامل بين دوله وتنسيق الجهود بينها.. كما يعكس الدور الذي تؤديه المملكة اليوم مسؤولية إقليمية تسهم في حماية استقرار المنطقة اقتصادياً خلال الأحداث الجارية، وتدعم استمرار التنمية وتحافظ على رفاه المواطن الخليجي.