البديوي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عمق العلاقات التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن قمة البحرين 2016 جمعت قادة مجلس التعاون مع المملكة المتحدة، وأسفرت عن إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى قرب التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في 2023 نحو 32 مليار دولار.

جاء ذلك خلال محاضرته في معهد الدراسات الشرق الأوسطية والإسلامية في جامعة دُرم، بالمملكة المتحدة اليوم، بحضور ومشاركة عدد من الطلبة والهيئة التعليمية بالجامعة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين بالعلاقات الخليجية البريطانية.

وتطرق إلى العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون، وامتدادها إلى عقود طويلة، وأن الجانبين يواصلان العمل على تطوير هذه العلاقة من خلال الاجتماعات الوزارية المشتركة السنوية، لافتاً النظر إلى أن من المبادرات المهمة في هذا الإطار، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من دول المجلس والمملكة المتحدة، الذي عُقد في لندن في أبريل 2017، كما شهدت العلاقات الاقتصادية تطوراً نوعياً في يونيو 2022، عندما انطلقت المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، آملاً التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن.

وتحدث عن إنجازات مجلس التعاون في جميع المجالات، وسعيه منذ نشأته إلى التواصل مع جيرانه وشركائه العالميين لتبادل المعرفة وتعزيز القيم المشتركة، والتعاون الدولي، والعمل الجماعي، لبناء الاستقرار وتحقيق مستقبل مزدهر للجميع، مستعرضاً اتفاقيات التجارة الحرة التي هي بصدد التوقيع عليها، ما يؤكد التزامه بتوسيع شراكاته التجارية وتنويعها.

وفي سياق دور مجلس التعاون في جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومبادرات بناء السلام، أشار البديوي إلى أنه منذ تأسيسه عام 1981، تبنّى مجلس التعاون نهجاً قائماً على الدبلوماسية الوقائية، والالتزام بالحوار واحترام السيادة، مع التركيز على الحلول السلمية للنزاعات، بعيداً عن سياسات التصعيد أو التدخل الخارجي، وهذا يتجلى بوضوح في تحركاته النشطة لحل النزاعات، وتهيئة بيئة سياسية داعمة للاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار، للمتضررين من النزاعات في عدد من الدول، كما استضافت دول المجلس للعديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لمساعدة هذه الدول.