إجراء حاسم ضد ضباط ومسؤوليين كبار في السعودية

الدرر الشامية:

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن إجراء حاسم ضد ضباط وموظفين في وزارتي الدفاع، والداخلية، بالإضافة إلى الحرس الوطني.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 'نزاهة' إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها خلال شهر شوال المنصرم وأوقفت 136 مواطنًا ومقيمًا بتهم فساد وتزوير وإساءة استغلال السلطة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها أجرت 914 جولة رقابية، كما قامت بالتحقيق مع 562 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية أسفرت عن توقيف 136 موظفًا ومسؤول حكومي.

وأضافت الهيئة أن من بين الموقوفين موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ وذلك لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وحثت الهيئة المواطنين السعوديين بالتواصل معها والإبلاغ عن أية شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه.

والخميس الماضي، أعلنت 'نزاهة عن توقيف قضاة ومسؤولين حكوميين وضابط وأفراد في وزارة الداخلية وموظفين عموميين بعد تورطهم في قضايا فساد جديدة.

وأوضحت الهيئة أن من بين الموقوفين ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل (40.000) أربعين ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.