"السلامة المهنية".. مسار السعودية نحو أمان العمل وجذب الاستثمارات

كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف:

تحسين بيئات العمل وضمان سلامة العاملين يحمي الإنسان ويعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

يشكل الانخفاض اللافت في معدلات الإصابات المهنية بالمملكة العربية السعودية الذي بلغ 41% خلال ستة أعوام،تحولاً نوعياً في بيئات العمل بالمملكة، وقد جاء نتيجة جهود حثيثة بُذلت لحماية الأرواح وتحويل أماكن العمل إلى فضاءات أكثر أماناً وطمأنينة.

ووفقاً للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية،انخفض معدلالإصابات المهنيةفي السعودية في 6 أعوام إلى 41%، ما جسد ثمرة الاستراتيجية التي وضعتها المملكة لجعل صحة الإنسان في قلب التنمية الاقتصادية.

من تحديث القوانين واللوائح، إلى تشديد الرقابة، مروراً بتدشين لوائح جديدة للفحوص الوقائية، كل ذلك كان خطة متكاملة نجحت في صياغة علاقة العامل ببيئة عمله.

لكن النتيجة لم تنعكس فقط على انخفاض الإصابات، بل طالت أيضاً الاستقرار الاجتماعي للأسَر، وارتفعت معها مستويات الثقة والإنتاجية.

ترتكز جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية على استراتيجية متكاملة، تشمل:

تحديث القوانين واللوائح.

تعزيز الرقابة.

الإشراف على الممارسات الصحية والسليمة.

تطوير برامج التدريب والتأهيل في مجال السلامة والصحة المهنية.

هذه الاستراتيجية تعمل على تمكين العاملين من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتعامل الآمن مع مخاطر العمل، ما يجنبهم الوقوع في الخطر.

وأطلقت السعودية أخيراً لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وأدائهم وإنتاجيتهم، حيث تساهم هذه الفحوصات في:

الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية.

تعزيز صحة العاملين في بيئات العمل.

تقليل معدل الإصابات والأمراض المهنية.

ضمان اختيار الأنسب لشغل المهن الحساسة.

رفع مستوى الوقاية في أماكن العمل.

تحسين جودة الحياة والصحة العامة للعاملين.

مراقبة السلامة المهنية

بحسب ما ذكرت 'العربية. نت' أشار الأمين العام للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، المهندس ماجد الفويز، إلى أن الدراسات الدولية رغم محدوديتها أظهرت أن تطبيق الفحوص الدورية خفض معدل الوفيات إلى أقل من 1 لكل 100 ألف عامل، بنسبة بلغت 75% حتى منتصف عام 2025.

وأوضح أن ذلك جاء 'بعد تفعيل دور مراقبي السلامة والصحة المهنية، ما يشكل خط أساس لتعزيز الخفض مستقبلاً'.

وتحد اللائحة الإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية عبر:

تعزيز إجراءات الفحوص الوقائية المبكرة.

رفع مستوى اللياقة البدنية والنفسية للعاملين، مما يضمن أداءهم لمهامهم بكفاءة وأمان.

تنظيم آليات الفحوص الطبية قبل التعيين والفحوص الدورية والاستثنائية لمزاولي المهن ذات المخاطر العالية.

وتشمل اللائحة إنشاء قواعد بيانات صحية شاملة، تدعم متخذي القرار، وتعزز الرقابة الوقائية، بما يطور بيئات العمل ويرفع كفاءتها.

تنظيم بيئة العمل

في بلد يشهد تسارعاً في التنمية وتوسعاً في المشاريع الاقتصادية والصناعية، لم يكن الاهتمام بصحة وسلامة العاملين خياراً ثانوياً، بل أولوية فرضتها المسؤولية تجاه الإنسان أولاً، والاقتصاد الوطني ثانياً.

وبناء عليه، فإن النجاح الذي تحقق لم يأتِ صدفة، بل كان ثمرة استراتيجية متكاملة للسلامة والصحة المهنية، ارتكزت على تحديث القوانين واللوائح، واعتماد العديد من الخطط والإجراءات الوقائية للتعامل مع المخاطر المهنية.

هذا التوجه جعل من العامل شريكاً في صناعة بيئة عمل أكثر أماناً، لا مجرد متلقٍّ للتعليمات، لا سيما مع وجود إطار قانوني ينظم مسألة إصابات العمل والأمراض المهنية في السعودية.

ووفق القانون، تُعد إصابة العمل أو المرض المهني وفق نظام التأمينات الاجتماعية، ويُعتبر تاريخ أول فحص طبي هو تاريخ الإصابة.

وبحسب القانون:

يتحمل صاحب العمل كامل نفقات علاج إصابة العمل أو المرض المهني، ومن ضمنها المستشفى، والفحوص، والأشعة، والأجهزة التعويضية، والتنقل.

أي مضاعفات أو انتكاسات تُعامل كالإصابة الأصلية من حيث العلاج والمعونة.

في حالة العجز أو الوفاة يُفرض تعويض يساوي أجر 3 سنوات.

في حالة العجز الجزئي: تعويض بنسبة العجز وفق الجدول المعتمد.

في حالة العجز المؤقت: للمصاب معونة مالية تشمل الأجر كاملاً لـ 60 يوماً، ثم 75% من الأجر حتى سنة.

إذا تجاوز العلاج سنة أو استحال الشفاء: تُعد الإصابة عجزاً كلياً وينتهي العقد.

أصحاب العمل السابقون يتحملون التعويض بنسبة مدة خدمة العامل لديهم إذا كانت طبيعة العمل سبب المرض المهني.

جذب الاستثمارات العالمية

الخبير الاقتصادي د. نمر أبو كف، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، يؤكد أن تحسين بيئات العمل وضمان سلامة العاملين لا يحمي الإنسان فحسب، بل يعزز الاستقرار الاقتصادي ويجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يساهم في دعم نمو الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.

يشير د. نمر أبو كف إلى الخطوات العديدة التي اتخذتها المملكة لتعزيز السلامة المهنية، ووصفها بـ'المهمة'، مبيناً أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى حماية الإنسان وسلامته.

وأضاف أن السعودية طورت العديد من القوانين والأنظمة، وأهمية ذلك- وفق أبو كف- أنها 'تتماشى مع المعايير العالمية'، لا سيما مع دخول المزيد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق، موضحاً أن التركيز يظل على الجوانب الإنسانية والبشرية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

ويلفت إلى ما اتخذته المملكة من خطوات ساهمت في ضبط سوق العمل ومنحت العمالة الأجنبية حقوقاً واضحة، مع مراقبة دقيقة لأصحاب العمل السعوديين، 'ما ساهم في خضوع الجميع للأنظمة والقوانين المعمول بها'.

وذكر أبو كف أن توقيع السعودية عدة اتفاقيات لضمان حقوق العمال حدّ من التجاوزات، ما وفر بيئة عمل آمنة وساهم في تحسين جودة الحياة العملية داخل المملكة.

وأوضح أن جهود السعودية في تعزيز حقوق الإنسان والسلامة المهنية تمثل جزءاً من استراتيجيتها لجذب السياحة والاستثمارات العالمية، مشدداً على أن المملكة نجحت في تغيير الواقع العمالي إلى الأفضل.

ورأى أن تمكن السعودية من خفض معدلات الإصابات المهنية بنسبة 41%، جاء ليؤكد أن 'المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وتواصل العمل لتعزيزه بشكل مستمر'.