هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله أول محمية ملكية سعودية تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

إنجاز دولي يعكس التزام المملكة بصون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انضمامها رسميًا إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتكون بذلك أول محمية ملكية سعودية تنال هذا الاعتراف الدولي الرفيع.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة تعكس التزام المملكة الراسخ بحماية بيئاتها الطبيعية وتعزيز حضورها العالمي في مجالات صون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: 'إن هذا الاعتراف الدولي لا يمثل مجرد إنجاز بيئي فحسب، بل هو شهادة عالمية على ريادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في تقديم نموذج وطني استثنائي لإدارة المحميات الملكية، يجمع بين عراقة المكان وابتكار أساليب الحماية، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة'.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد حصاد سنوات من العمل المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي المتكامل الذي راعى الأبعاد البيئية والمجتمعية والاقتصادية على حد سواء، مؤكدًا أن التوجيهات والدعم من سمو ولي العهد كان لهما الأثر الأكبر في ما وصل إليه قطاع المحميات من تقدم وازدهار.

يذكر أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، الذي تأسس عام 1971م، يعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي النباتي والحيواني والتنوع البيئي، من خلال معايير واشتراطات علمية صارمة تُطبق على المحميات الطبيعية حول العالم، ويهدف إلى تعزيز التفاعل بين الإنسان وبيئته والحد من آثار الأنشطة البشرية.

وجاء هذا الاعتراف الدولي تتويجًا لاستيفاء المحمية لمجموعة من المعايير العالمية، شملت الإدارة المستدامة للمناطق ذات القيمة البيئية العالية، ودعم برامج التعليم البيئي، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في الحماية والتوعية، وابتكار فرص اقتصادية قائمة على موارد المكان، بما يجسد نجاح الجهود الوطنية في المواءمة بين صون النظم البيئية وتحفيز التنمية المجتمعية والاقتصاد المحلي.