دراسة: العلاقات الأسرية الدافئة تساعد الأطفال على نوم هادئ

في تقرير حديث للبنك الدولي، كشف عن انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، التي سجلت 435 مليار دولار فقط خلال عام 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2005.

كما سجلت الاقتصادات المتقدمة 336 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996، في إشارة إلى أزمة استثمار عالمية تهدد مسارات النمو والتقدم الاقتصادي، خاصة في الدول الفقيرة.

ووفقًا للتقرير، فإن التباطؤ الحاد في الاستثمارات يعود إلى مجموعة من العوامل الضاغطة، أبرزها تصاعد الحواجز التجارية والاستثمارية، والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب التحديات الاقتصادية الكلية.

وحذّر البنك من أن هذا التراجع يشكل تهديدًا مباشرًا للجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير الوظائف، وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وفي هذا السياق، قال أيهان كوسى، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي: الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار تغيير هذا المسار لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل هو ضرورة لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن تراجع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ترك فجوات واسعة في البنية التحتية للبلدان النامية، كما قوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر، وعرقل الخطط المتعلقة بمواجهة التغير المناخي.

وحث البنك الدولي الدول النامية على تبني إصلاحات جريئة على المستوى المحلي لتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع أطر التعاون الدولي، بما يعزز من فرص زيادة الاستثمارات العابرة للحدود.

كما دعا إلى تخفيف القيود التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، والعمل على تعزيز التكامل التجاري، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

ويأتي صدور هذا التقرير بعد أيام قليلة من قيام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% إلى 2.3%، محذرًا من تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين، التي تشكل 'عقبة كبيرة' أمام الاقتصادات العالمية كافة.

وأشار البنك إلى أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو تريليوني دولار سنويًا خلال العقد الأخير.

وبيّنت البيانات أن زيادة بنسبة 10% في هذه الاستثمارات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد نامٍ بمقدار 0.3% خلال ثلاث سنوات، وقد تصل هذه النسبة إلى 0.8% في الدول ذات المؤسسات الأقوى والانفتاح التجاري الأكبر.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 ليشكل 2.3% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نصف المستوى القياسي المسجل في عام 2008.

كما أن تدفقات الاستثمار إلى هذه الدول شهدت نموًا قويًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تتراجع بشكل مطرد بعد الأزمة المالية العالمية.

وتطرق التقرير أيضًا إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية بين عامي 2020 و2024، الذي سجل أبطأ وتيرة له منذ عام 2000، في وقت بلغ فيه مستوى عدم اليقين الاقتصادي أعلى درجاته منذ بداية القرن.

وبحسب التقرير، فإن الصين والهند والبرازيل استحوذت على قرابة نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بين عامي 2012 و2024.

كما أشار البنك إلى أن الاقتصادات المتقدمة كانت مصدر ما يقرب من 90% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية خلال العقد الماضي.