الاستثمار الأجنبي.. تدفق وإصلاحات تعزز بيئة الأعمال السعودية

طه العاني - الخليج أونلاين

كم حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثالث 2025؟

نحو 6.64 مليارات دولار، بزيادة 34.5% على أساس سنوي.

كيف تطورت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العقد الماضي؟

تضاعفت أكثر من 5 مرات منذ عام 2016.

تعكس بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية مساراً تصاعدياً يؤكد تحسن بيئة الأعمال واستمرار تدفق رؤوس الأموال الخارجية، مدفوعاً بإصلاحات هيكلية وتوسّع الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية.

وتبرز نتائج الربع الثالث من عام 2025 كمؤشر رقمي على هذا الزخم، مع تسجيل نمو سنوي واضح في صافي التدفقات مقارنة بالعام السابق، واستقرار نسبي على أساس فصلي.

تدفقات الاستثمار الأجنبي

وتكشف أرقام الربع الثالث من عام 2025 عن تباين محسوب بين التدفقات الداخلة والخارجة، بما يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل، وليس مجرد حركة رأسمالية قصيرة الأمد.

أظهرت نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من عام 2025، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن صافي تدفقاته في السعودية بلغ 24.9 مليار ريال (6.64 مليارات دولار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 34.5% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، حين بلغت التدفقات 18.5 مليار ريال (4.93 مليارات دولار).

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي التدفقات بنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، الذي سجل 23.7 مليار ريال (6.32 مليارات دولار)، ما يعكس استمرارية النمو دون قفزات غير مبررة.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة خلال الربع الثالث من 2025 نحو 27.7 مليار ريال (7.39 مليارات دولار)، بزيادة 4.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، الذي سجل 26.5 مليار ريال (7.07 مليارات دولار)، كما ارتفعت بنسبة 3.3% مقارنة بالربع السابق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ نشر البيانات.

أما التدفقات الخارجة فقد تراجعت إلى نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار) خلال الربع الثالث من 2025، بانخفاض حاد نسبته 65.7% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، الذي بلغت فيه 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، كما انخفضت بنسبة 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حين سجلت 3.1 مليارات ريال (826 مليون دولار).

وتشير هذه المعطيات إلى أن نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن نتيجة ارتفاع استثنائي في التدفقات الداخلة فقط، بل مدفوعاً أيضاً بتراجع ملموس في التدفقات الخارجة، ما يعزز استقرار رأسمال الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي.

ثقة عالمية

ومع بدء العام الجديد، سارعت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء 6 يناير، لإعلان فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيالأسهم المدرجة، ابتداءً من 1 فبراير المقبل، في خطوةتستهدف توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين وتدفق الاستثمارات وتعزيز مستوى السيولة.

ويؤكد المحلل الاقتصادي ومطوّر الأعمال، سعيد العبسي، أن السعودية شهدت تحولات جوهرية في بيئة الأعمال، تمثلت في تحديث الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب تسريع الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية نوعية.

ويشير، في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، إلى أن وضوح رؤية المملكة الاقتصادية والمشاريع الكبرى أسهما في رفع جاذبية السوق أمام المستثمر الأجنبي.

كما أضاف العبسي أن المؤشرات الأخيرة تعكس مستوى متقدماً من الثقة، موضحاً أنها تعبّر عن قناعة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

ويربط المحلل الاقتصادي ذلك بحالة الاستقرار المالي، واتساع الفرص الاستثمارية، وتحسن وضوح السياسات الاقتصادية.

ويردف أن هذا الزخم الاستثماري يسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى دوره في دعم نقل المعرفة والتقنية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، بما يعزز خلق وظائف نوعية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

لفت العبسي أيضاً إلى أن الاستثمار الأجنبي يتجه ليكون عنصراً بنيوياً في النمو الاقتصادي السعودي، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتزايد الاستثمارات طويلة الأجل.

ويؤكد أن هذا المسار لا يندرج ضمن دعم مرحلي مرتبط بظروف استثنائية، بل يعكس توجهاً مستقراً ومستداماً.

محركات الجذب الاستثماري

ولا يقتصر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية على الأرقام الفصلية، بل يستند إلى منظومة أوسع من المحفزات التنظيمية والقطاعية التي تعزز الاستدامة وتوسع قاعدة المستثمرين.

تشير وحدة التحليل المالي في صحيفة 'الاقتصادية' إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في الربع الثالث من عام 2025 يُعد الأعلى خلال العام، كما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول، بما يعكس تسارعاً مدروساً في جذب الاستثمارات، وليس مجرد تحسن مؤقت في المؤشرات.

وعلى مستوى الهيكل الاستثماري، واصلت السعودية توسيع حضور الشركات العالمية عبر برنامج المقرات الإقليمية، إذ بلغ عدد المقرات الإقليمية 675 مقراً، بحسب تصريحات وزير الاستثمار، خالد الفالح، خلال قمة فورتشن بالرياض في أكتوبر 2025.

كما تجاوز عدد التراخيص الاستثمارية الصادرة للشركات الأجنبية 50 ألف رخصة موزعة على قطاعات متعددة ومن دول مختلفة، ما يعكس اتساع القاعدة الاستثمارية جغرافياً وقطاعياً.

ووفق بيانات 'الاقتصادية'، الصادرة في 16 ديسمبر 2025، ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثالث بنسبة 83.4% على أساس سنوي ليصل إلى 6,986 ترخيصاً، بعد استبعاد التراخيص المرتبطة بحملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

وتوضح وحدة التحليل المالي أن عدد التراخيص تضاعف بنحو 20 مرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مقارنة بـ 351 رخصة فقط في الربع الثالث من عام 2020.

قطاعياً، استحوذ نشاط التشييد على النصيب الأكبر من التراخيص خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 37%، بواقع 2,583 رخصة، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17% بعدد 1,214 رخصة، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 11%، لتشكل هذه القطاعات الثلاثة نحو 66% من إجمالي التراخيص.

وسجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى معدل نمو سنوي في التراخيص بنسبة 234%، تليه أنشطة التشييد، وصحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والتعليم، وخدمات الإقامة والطعام، بنسب تجاوزت 100% لكل منها.

وفي سياق دعم الجاذبية الاستثمارية، أقرّ مجلس الوزراء السعودي اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان، ومدينة الحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل 2026.

واعتبر وزير الاستثمار، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الخطوة تمثل رافعة تنظيمية لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً ودولياً، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن المملكة ستنتقل خلال المرحلة المقبلة من جذب الاستثمار إلى تعظيم أثره الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية.