"الوزراء" يوافق على نظام المساهمات العقارية وفق عدد من الإجراءات والاشتراطات

يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف ورفع الشفافية وخلق فرص استثمارية كبيرة

وافق مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية اليوم الثلاثاء، الذي من شأنه ضمان تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في المساهمات العقارية وفق عدد من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.

وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجنة المساهمات العقارية 'تصفية'، الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر، أن نظام المساهمات العقارية يعد أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها.

وأشار 'الشويعر' عبر حسابه بموقع 'تويتر' إلى أبرز أهداف النظام، التي تتمثل في: حماية حقوق جميع الأطراف، ورفع الشفافية، والحد من تعثر المساهمات، وخلق فرص استثمارية كبيرة.. وغيرها. ولضمان إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير، وضع سلسلة من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.وكشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية عن أبرز مواد النظام، التي جاءت كالآتي:

١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة.

٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.

٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.

٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة.

٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.

٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.

٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.

١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية، في حساب مصرفي خاص بالمساهمة، يُسمى 'حساب الضمان'.

١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يُطعن فيها إلا بالتزوير.

١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.

١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة، تسمى 'جمعية المساهمين'.

١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيّمين معتمدين.

١٥- يعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.

وتتولى الهيئة العامة للعقار في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.