بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافعة نوعية للإسهام في الحراك الاقتصادي الوطني

في إطار الجهود الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني، يبرز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وفي هذا السياق، يأتي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأداة محورية لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وموفراً لفرص العمل.

ويعد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً من منظومة متكاملة بل رافعة نوعية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في حراك الاقتصاد الوطني المتصاعد.

ويتكامل دور البنك مع جهات أخرى مثل بنك التنمية الاجتماعية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك عدة صناديق تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتتظافر هذه الجهود المتكاملة في إطار سعي المملكة لرفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية.

لقد كشف مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الثاني من عام 2024،  عن نمو لافت في عدد السجلات التجارية بنسبة 78% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وهذا النمو يُعد مؤشراً قوياً على نجاح السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع والازدهار.

ومن المؤمل أن يعمل البنك على تطوير آليات الدعم التمويلي والتنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يواكب هذا النمو في السجلات التجارية في القطاع، وأن يعمل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تمكين القطاع التقني من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة، تهدف إلى سد الفجوات التمويلية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك للإسهام في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في قطاع التقنية المالية، الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الواعدة في الاقتصاد الحديث.

وبالنظر إلى أن البنك يعتمد على الحلول الرقمية المتطورة فإن ذلك يسهم في تسهيل وصول أصحاب المشاريع إلى التمويل المناسب، مما يمكنهم من تحسين أدائهم المالي والتشغيلي.

كما يركز البنك على بناء شراكات فعالة مع الجهات التمويلية والصناديق التنموية، حيث يعمل حالياً من خلال بوابة التمويل مع أكثر من 40 جهة تمويلية، بهدف ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجهات المانحة للتمويل. ومن المؤمل أن يمضي البنك قدماً في تعزيز هذه الشراكات وتوسيع نطاقها لتحقيق أقصى استفادة للقطاع.

إن البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، توفر حلولاً مخصصة تتماشى مع احتياجات المنشآت، وتدعم التنافسية وتقلل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع. هذه البرامج تعكس رؤية البنك في دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويعول على تلك البرامج لتصبح أكثر فعالية واستجابة لاحتياجات السوق، في ظل الرئيس الجديد لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد، الذي شغل منصب مدير بنك التنمية الاجتماعية من 2018 حتى 2024.

ويعد الراشد أحد أبرز القيادات التي ساهمت في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، خلال فترة عمله السابقة، إذ استحدث العديد من المنتجات التمويلية التي فتحت آفاقاً جديدة لرواد الأعمال، كما استحدث منتج تمويل العمل الحر للموظفين، والذي ساهم في تمكين الأفراد من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، كما لعب دوراً محورياً في توسيع أداء ومهام الأسر المنتجة، مما أسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

إن تجربة الراشد الطويلة في قطاع التمويل التنموي، بالإضافة إلى فهمه العميق لاحتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تجعله المرشح الأمثل لقيادة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة الحاسمة، ومن المؤمل أن يشهد البنك تحت قيادته تطويراً كبيراً في برامجه التمويلية، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة والاستدامة.

سفر العتيبي