تعاون رقمي بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي

الرياض- مباشر: عقدت منظمة التعاون الرقمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية حوارًا رفيع المستوى في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، بهدف تعزيز التعاون الرقمي الإقليمي ومتابعة مخرجات مبادرة 'مسرعات الفضاء الرقمي' خلال عامي 2023 و2024، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء.

ناقش المشاركون الأفكار والتوصيات التي خرجت بها المسرعات، من أجل دعم جهود التخطيط المستقبلي في مجالات السياسات الرقمية الرئيسية، وتعزيز التوافق والمواءمة بين دول المنطقة.

وعلى هامش الحوار، وقّع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم بن محمد البديوي، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، برنامجًا تنفيذيًا يحدد خارطة طريق مشتركة للتعاون، ويضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

أكد البديوي أن موضوعات مثل تمكين المرأة في قطاع التقنية، والحفاظ على القيم الثقافية، ومعالجة المعلومات المضللة، وإدارة النفايات الإلكترونية، ووضع إطار قانوني للشركات الناشئة، تمثل ركائز أساسية في مسيرة دول مجلس التعاون نحو التنمية المستدامة والتحول الرقمي والاقتصادي، مشددًا على أنها تسهم في خلق منظومة متكاملة تجمع بين متطلبات العصر الرقمي وحماية البيئة وصون الهوية الثقافية، مع تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبها، أوضحت ديمة اليحيى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التوصيات إلى التنفيذ، استنادًا إلى ما أعلنه قادة دول مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة بأن الاقتصاد الرقمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستقبلية والتكامل الخليجي.

وأكدت أن نجاح مسرعات الفضاء الرقمي يعكس أهمية المبادرات المنطلقة من داخل المنطقة بقيادة أبنائها، وأن البرنامج التنفيذي الجديد يترجم هذا النجاح إلى خطوات عملية.

وأضافت أن الشراكة مع مجلس التعاون تركز على تطوير المهارات الرقمية، وتعزيز الثقة، وتوسيع الشمولية، ودعم الاستدامة في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن النموذج الذي تم التوصل إليه يمكن تكييفه للتعاون مع منظمات إقليمية أخرى مثل آسيان والاتحاد الأوروبي، بهدف بناء اقتصادات رقمية أكثر صلابة وانفتاحًا.

وخلال الحوار، قدمت أربع لجان أولوياتها وخطواتها القادمة، والتي شملت: تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي من خلال حملات وطنية وأداة لقياس فجوة النوع الاجتماعي ومنصة للتوظيف والإرشاد، ودعم مبادرة 'دور جهازك' الخاصة بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية مع توسيعها إقليميًا، وتشكيل فريق عمل بقيادة الكويت لمعالجة المعلومات المضللة ضمن إطار نزاهة المحتوى، إضافة إلى دعم تبني نموذج منظمة التعاون الرقمي للشركات الناشئة لتطوير بيئة ريادية متكاملة.

وحدد البرنامج التنفيذي حتى عام 2026 مجالات للتعاون تشمل الحكومة الرقمية، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسياسات البيانات عبر الحدود، والتنسيق التشريعي، مع وضع آليات لمتابعة التقدم وضمان التنفيذ.

كما فتح الباب أمام تعاون ثلاثي مع تجمعات إقليمية أخرى، مركّزًا على بناء القدرات وتنسيق السياسات وحوكمة التقنية.

وسيتم الاستفادة من نتائج الحوار وأفكار مسرعات الفضاء الرقمي لصياغة توصيات سياساتية تُرفع إلى الاجتماع الوزاري حول الاقتصاد الرقمي لدول مجلس التعاون في أكتوبر 2025، بما يضمن دمج المبادرات في الخطط الوطنية والإقليمية.

وعزز هذا الحوار مكانة مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي كمحفزين رئيسيين للتعاون الرقمي في المنطقة، حيث أظهر توافقًا متناميًا على أهمية تحويل الرؤى المشتركة إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، بما يسرّع خطوات التحول الرقمي، ويرسخ أسس اقتصاد رقمي مستدام في الخليج والمنطقة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا