منع استخدام «الهناجر» لتسكين الأفراد

منع «مشروع الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية» استخدام الهناجر في السكن. وصنفت شروط السكن الجماعي للأفراد إلى ثلاثة، وفقاً للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية وطبيعة المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية. وكشفت الشروط متطلبات الترخيص، ونصت على أنه يلزم عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الإنشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني والمتطلبات الفنية الواردة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق.

وتضمنت متطلبات تشغيل السكن الجماعي للأفراد لفئتي المباني والمجمعات السكنية، أن يلزم استخراج الترخيص التشغيلي للسكن الذي تكون طاقته الاستيعابية 20 فرداً فأكثر، ويلتزم مالك المنفعة بالحصول على الترخيص التشغيلي على أن يكون مصرحاً له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، والالتزام بالمساحة المحددة لكل فرد وبحد أقصى 10 أفراد في غرفة النوم الواحدة، وتوفير الحد الأدنى من الحمامات النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل لكل 8 أفراد أو أقل.

ويتوجب على المشرف المسؤول عن إدارة السكن، في حال وجود حالات صحية تستوجب الإبلاغ، اتباع الإجراءات الصحية الخاصة بذلك، والتأكد من تلقي أي فرد مصاب أياً كانت إصابته الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الشروط على توفر خطط واضحة يدرب العاملون بالسكن عليها في حالات الأمراض المعدية مثل الضنك وكورونا أو التسمم الجماعي، مع توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، مع توفير خدمة الإعاشة أو مطبخ مركزي أو مطابخ عدة بحد أدنى مطبخين لكل دور في مباني المجمعات السكنية، وتوفير مطبخين بحد أدنى في كل دور في المباني السكنية، مع تيسير وصول جميع الأفراد إليها.

ومن الشروط توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة، بها ممرض لديه ترخيص سارٍ، وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 1,000 فرد، وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص سارٍ للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 5,000 فرد وأن يكون سكن الرجال مفصولاً عن سكن النساء.

ومنعت الشروط استغلال أسطح المبنى والممرات أو القبو لإيواء الأفراد واستخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو في الممرات.

وكشف الخبير العقاري أحمد البلوي، أن مثل هذه الشروط تساهم في تعزيز صحة السكان وسلامتهم وراحتهم، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن توفير سكن لائق للعمال يقلل من الغياب بسبب المرض، ويعزز من ولاء العمال، ويحسن من سمعة الشركة، كما يعد سبباً في تحسين الصحة والسلامة، ويوفر السكن النظيف والصحي بيئة معيشية صحية، مما يقلل من خطر انتشار الأمراض والعدوى بين العمال.

وأضاف البلوي، أن السكن الجيد بيئة معيشية مريحة ومستقرة، ما يساعد العمال على الاسترخاء بعد ساعات العمل والتركيز بشكل أفضل في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم.أخبار ذات صلةحالات تلزم المبتعث دفع جزء أو كامل ما صرف عليه من بدلات ومخصصاتمختصان يوضحان لـ«عكاظ» أهداف وثمرات «برمجان المنورة»