النصر يفسخ تعاقده مع الجوكر

توقّع محللو بنك جيه بي مورغان أن يشهد الذهب ارتفاعاً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، مرجّحين أن يصل سعره إلى 6 آلاف دولار للأوقية بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 3300 دولار حالياً، في حال أعاد المستثمرون الأجانب تخصيص 0.5% فقط من أصولهم الأمريكية إلى المعدن الثمين.

وأوضح المحللون في مذكرة صدرت يوم الأربعاء أن هذا السيناريو، رغم طابعه الافتراضي، يُبرز مدى قوة الاتجاه الصعودي الهيكلي الذي يراهنون عليه بشأن الذهب.

ولفتوا إلى أن المعروض العالمي من الذهب لم يشهد توسعاً يُذكر، ما يعني أن أي زيادة محدودة في الطلب قد تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة.

وسجّل الذهب مكاسب قوية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بأكثر من 20% منذ بداية العام الجاري، وتضاعف سعره مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث سنوات.

وقد اكتسب هذا الاتجاه زخماً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، الذي أدى إلى تجميد الأصول الروسية المقوّمة بالدولار واليورو، ما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب تحسباً لمخاطر مماثلة.

كما ساهمت عوامل اقتصادية أخرى في دفع الذهب إلى الأعلى، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم العجز في الموازنة الأمريكية.

وشكّلت السياسات التي انتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الحرب التجارية وهجومه المتكرر على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عنصراً معززاً لتحوّل الأسواق نحو الملاذات الآمنة.

وأشار تقرير جيه بي مورغان إلى أن تحويل 0.5% من الحيازات الأجنبية للأصول الأميركية إلى الذهب، يعني تدفقات تقدَّر بـ273.6 مليار دولار على مدار أربع سنوات، أو ما يعادل 2500 طن متري من الذهب.

وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تتجاوز 3% من إجمالي حيازات الذهب عالمياً، إلا أن تأثيرها على الطلب ربع السنوي سيكون ضخماً.

تجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد توقّع في الشهر الماضي أن يصل سعر الذهب إلى 3675 دولاراً للأوقية بحلول نهاية 2025، وأن يتجاوز 4000 دولار في الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يعكس زيادة بنحو 20% عن مستوياته الحالية.