اتفاقية تعاون بين "أوقاف الخضير" ومجلس الجمعيات الأهلية لتعزيز قطاع التعليم التنموي بالسعودية

تستهدف تأسيس واحتضان لجنة تنسيقية للجمعيات التعليمية والجهات ذات العلاقة

وقّعت أوقاف محمد بن إبراهيم الخضير بالشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز وتمكين قطاع التعليم التنموي في المملكة، وذلك من خلال دعم الجمعيات والمبادرات التعليمية. تأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الأوقاف لتحقيق رسالة الواقف المتمثلة في دعم التعليم والمساهمة في تطويره، بما يتماشى مع أهداف وتوجهات رؤية السعودية 2030 التي تركز على بناء مجتمع معرفي وتعليمي متقدم.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها تأسيس واحتضان لجنة تنسيقية للجمعيات التعليمية، وذلك لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين الجمعيات التعليمية والجهات ذات العلاقة. كما تسعى الاتفاقية إلى المساهمة في تمكين الجمعيات التعليمية من تحقيق أهدافها، من خلال تطوير قدراتها المؤسسية ودعم برامجها المختلفة.

وتشمل أهداف الاتفاقية أيضًا توجيه العمل التنموي نحو القضايا ذات الأولوية في مجال التعليم، مثل تحسين جودة التعليم، وزيادة الفرص التعليمية للفئات الأقل حظًا، وتطوير برامج ومبادرات تعليمية مبتكرة تُسهم في تعزيز المهارات والمعرفة لدى الأجيال القادمة. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تعظيم الأثر التنموي للبرامج والمبادرات التعليمية من خلال تحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وأكدت أوقاف محمد بن إبراهيم الخضير أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهودها المستمرة في دعم قطاع التعليم، إيمانًا منها بأن التعليم هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي يواكب المتغيرات العالمية. وأشارت إلى أن الشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية تُعد خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين الجهات الفاعلة في القطاع غير الربحي، لضمان تنسيق الجهود وتعظيم الأثر الاجتماعي.

من جانب آخر، أوضح مجلس الجمعيات الأهلية أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للشراكات الفاعلة بين القطاع غير الربحي والجهات الداعمة، حيث تُسهم في تعزيز العمل التنموي الموجه نحو التعليم، الذي يُعد ركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل. وأضاف المجلس أن تأسيس اللجنة التنسيقية سيُعزز من مستوى التعاون بين الجمعيات التعليمية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتطلع أوقاف محمد بن إبراهيم الخضير ومجلس الجمعيات الأهلية إلى أن تكون هذه الاتفاقية نموذجًا يُحتذى به في التعاون المشترك، بما يدعم تطوير التعليم في المملكة ويحقق الأثر الإيجابي المستدام للمجتمع.