اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة سبق الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١٢ أيار ٢٠٢٥
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأنه سيوقّع أمرًا تنفيذيًا لخفض أسعار الأدوية الموصوفة إلى المستوى الذي تدفعه الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع، وهو مبلغٌ قدّره بأنه أقل بنسبة 30 إلى 80 % ، بحسب وكالة 'رويترز'.
وفي منشورٍ على موقع 'تروث سوشيال'، قال ترامب إنه سيوقّع الأمر التنفيذي صباح الإثنين لمتابعة ما يُعرف بتسعير 'الدولة الأكثر تفضيلًا' أو التسعير المرجعي الدولي.
تدفع الولايات المتحدة أعلى سعرٍ عالمي لعديدٍ من الأدوية الموصوفة، وغالبًا ما يكون ذلك ثلاثة أضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة الأخرى تقريبًا. وقد صرّح ترامب بأنه يريد تقليص هذا الفارق، لكنه لم يُحدّد علنًا كيفية تحقيق ذلك، ولم يُقدّم تفاصيل في منشوره.
قال: 'سينهضون في جميع أنحاء العالم لتحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات عديدة، ليجلبوا العدالة لأمريكا!'.
وأضاف ترامب: 'سأُرسي سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث تدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم'.مفاجأة لشركات الأدوية
كانت شركات الأدوية تتوقع صدور أمر يُركز على برنامج التأمين الصحي 'ميديكير'، وفقًا لأربعة من جماعات الضغط في صناعة الأدوية، الذين قالوا إنهم تلقوا إحاطة من البيت الأبيض. وكانت رويترز قد ذكرت سابقًا أن مثل هذه السياسة قيد الدراسة.القرار يُطبق على مجموعة واسعة من الأدوية
تتوقّع شركات الأدوية أن يُطبق الأمر على مجموعة واسعة من الأدوية، بخلاف تلك الخاضعة حاليًا للتفاوض بموجب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن.
بسبب هذا القانون، تفاوض برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) على أسعار 10 أدوية، ومن المقرر تطبيق هذه الأسعار العام المقبل. ومن المقرر التفاوض على مزيدٍ من الأدوية في وقت لاحق من هذا العام.جماعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية
صرح أليكس شريفر، المتحدث باسم أكبر جماعة ضغط لشركات الأدوية الأمريكية، وهي جمعية أبحاث ومصنعي الأدوية الأمريكية، في بيانٍ له ردًا على سؤال حول الأمر التنفيذي المزمع لترامب: 'إن تحديد الحكومة للأسعار بأي شكلٍ من الأشكال أمرٌ سيئ للمرضى الأمريكيين'.
هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الرئيس ترامب ربط أسعار الأدوية بما تدفعه الدول الأخرى. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، منعت محكمة برنامج تسعير مرجعي دولي مقترح.
وتوقعت إدارته أن يوفّر هذا الاقتراح، الذي طُرح قبل خمس سنوات، على دافعي الضرائب أكثر من 85 مليار دولار على مدى سبع سنوات، مما يقلل الإنفاق السنوي الأمريكي على الأدوية الذي يزيد على 400 مليار دولار.
