وزير العدل اللبناني يدعو لاستعجال حصر السلاح بيد الدولة: لم يحقق حماية بل جرّ البلاد للحروب

'نصار': بناء الدولة يحتاج احتكار القوة.. وحزب الله يجب أن يدرك خطورة السلاح خارج الشرعية

أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، مساء الثلاثاء، على ضرورة استعجال حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن انتشار السلاح خارج إطار الشرعية أدى إلى حروب متعددة لم تحقق للبنان الحماية، بل كلفته أثمانًا باهظة.

وقال نصار في مقابلة مع 'سكاي نيوز عربية' إن 'السلاح لم يحم لبنان منذ عام 2000، بل تسبب في نتائج تدميرية، ولم ينجح في تحقيق ما يسمى توازن الرعب'، معتبرًا أن هذا السلاح لم يكن في مصلحة لبنان لا سياسيًا ولا اقتصاديًا.

وشدد على أن 'بناء الدولة اللبنانية لا يكتمل دون حصرية القوة بيدها'، مضيفًا أن 'هذا الملف لا يتعلق بالخارج فقط، بل هو مسألة داخلية جوهرية مرتبطة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة'.

ووجه نصار رسالة واضحة إلى 'حزب الله'، مؤكدًا أنه 'يجب أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يجب أن يشكل أي طرف حاجزًا أمام هذه الخطوة الوطنية'.

واعتبر أن الإسراع في ضبط السلاح يصب في مصلحة إعادة إعمار البلاد، قائلًا: 'ما لم تكتمل مقومات الدولة، سيواجه لبنان صعوبات حقيقية في المستقبل، لذلك فإن حصر السلاح هو خدمة مباشرة لبناء الدولة ومؤسساتها'.

وفي سياق متصل، استبعد نصار اندلاع مواجهة عسكرية داخلية على خلفية هذا الملف، مؤكدًا أنه 'لا توجد ظروف مواتية لأي طرف لتهديد السلم الداخلي أو جرّ البلاد إلى حرب داخلية'.

وختم الوزير تصريحه بالتشديد على أن 'لبنان يكون أقوى عندما تتماسك مؤسساته ويتوحد شعبه، ويضعف عندما يفقد أوصاف الدولة الكاملة'.