شركات محاماة أجنبية تبدأ مزاولة المهنة في السعودية

خطوة بدأت تشكل قلقاً لدى نظيراتها المحلية

مع دخول قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج السعودية حيز النفاذ في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أصبح من المألوف أخيراً سماع خبر افتتاح شركة مقراً لها بداخل البلاد، في وقت يأخذ سباق الشركات العالمية نحو الدولة النفطية يزداد، باعتبارها إحدى الوجهات المطلوبة في المنافسة إقليمياً، وآخرها شركتا محاماة أميركيتان.

وتعتزم الشركتان افتتاح مكاتب لهما في العاصمة الرياض بعد التعديلات على القواعد التي تنظم عمل المحامين الأجانب في البلاد على نظام المحاماة الصادر قبل نحو 20 عاماً.

وجاء التعديل بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على السماح بمزاولة مهنة المحاماة للأجانب، بعد أن كان النظام في السابق يسمح لشركات المحاماة فقط بالاستعانة بمحامين أجانب كمستشارين قانونيين، وبموجب الإصلاح يمكن للمحامين الأجانب الذين يعيشون ويعملون في السعودية الآن تمثيل طرف ثالث أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان الأخرى.

وقالت شركة 'كوين إيمانويل أوركوهارت آند سوليفان' أمس الخميس إنها حصلت على الترخيص، كما أعلنت شركة 'مورغان لويس' عبر متحدث باسمها أنها تستعد لفتح مكتبها في الرياض.

6 شركات محاماة أميركية ودولية

وقال مؤسس 'كوين إيمانويل' جون كوين في بيان إن الشركة التي تضم 1000 محام 'تركز بصورة أساس على السعودية التي استثمرت المليارات من أجل تنويع اقتصادها وتشجيع الاستثمار الدولي'، ولكل من الشركتين اللتين تضمان أكثر من 2000 محام وموظف على موقعهما الإلكتروني مكاتب في دبي وأبوظبي.

وبحسب وكالة 'رويترز' فإن ست شركات محاماة أميركية ودولية فتحت مكاتب في السعودية أو حصلت على ترخيص للعمل.

نظام المحاماة الجديد

وجاء في تفاصيل نظام المحاماة الجديد أنه في حال أسست شركة مهنية مع محام سعودي شريك أو أكثر، فستكون في تقديم الاستشارات القانونية وجميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة وقصر الترافع عن الغير أمام الجهات للمحامي السعودي، أما في حال اتخذت الشركة الأجنبية فرعاً لها في السعودية فقد اقتصر في مجالات الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي والاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام خاص له يقدم الاستشارات النظامية المتعلقة به، وكذلك خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة الاستشارات المتقدمة للمشاريع النوعية والمتخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

واشترطت السعودية في نظامها الجديد لمكاتب المحاماة أن يكون المكتب ذا سمعة دولية مميزة في المجال القانوني، وأن يكون ترخيص المزاولة سارياً في مقره الرئيس، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 10 أعوام متصلة في المجال القانوني، وأن يكون له تمثيل وشراكة في ما لا يقل عن ثلاث دول مختلفة أو خمس ولايات في دولة واحدة، في حال كانت الأنظمة التشريعية للولايات مختلفة.

قلق

وبدأ دخول المحامي الأجنبي إلى  السوق السعودية يشكل قلقاً لدى المحامين السعوديين من هيمنة الأجانب على هذا المجال، كما هي الحال في بعض المهن السعودية، بخاصة مع ارتفاع ثقة العملاء باليد العاملة الأجنبية.

وطمان المحامي خالد اليوسف السعوديين أن أعمال المكاتب الأجنبية جاءت في الخانات المكملة للمحامين المحليين، فقد قصر الترافع عن الغير على المحامي السعودي المرخص، وحصر النظام الجديد أعمال الشركات الأجنبية في تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي والاستشارات المحلية شرط تقديمها من خلال محام مرخص، وخدمات التحكيم والوساطة التي من طبيعتها إمكان دخول المحكمين الأجانب بموجب شرط أو مشارطة التحكيم بموجب نظام التحكيم، وفي تقديم الاستشارات لمشاريع نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع، لسد العجز الذي يواجه التطور المتسارع والانفتاح على الاستثمارات المتنوعة التي تستلزم عقوداً معقدة.

وأشار اليوسف إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وإلى أن الأفضلية في المحتوى الحكومي ستكون للمنافس المحلي.

المنافسة

بدوره أشار المحامي محمد العزي إلى أن المنافسة في المجال ستكون للشركات المتخصصة، معتبراً في الوقت نفسه أن دخول شركات المحاماة الدولية ستحدث توجهاً ونمطاً جديدين في سوق المحاماة، 'وسيكون هناك تنافس كبير بين الشركات المحلية والأجنبية، وستكون الأفضلية من وجهة نظري للشركات المتخصصة في مجالات محددة وللشركات ذات الفروع المتعددة، مما يسهل على المستفيد دقة الإجراء من جهة، والاطمئنان إذا كانت القضية متعلقة بدولة أخرى تملك الشركة فرعاً فيها'.

نقل الخبرات

وأضاف المحامي خالد اليوسف أنه 'لا سبيل إلى التطوير وتحقيق النمو في أي مجال إلا بنقل الخبرات بشكل ممنهج وبخاصة في المجالات الحديثة السعودية'، مؤكداً أن السعودي خلال الأعوام الماضية كان يتطلع لبيوت الخبرة التي من شأنها المشاركة في رفع كفاءة التنظيم الإداري وأساليب العمل في مكاتب المحاماة ودخول بيوت الخبرة، وبحسب الاشتراطات الدقيقة التي جاءت في النظام فسيحقق الهدف من دون الإضرار بالمنافس السعودي'.

وفي مارس أذار) الماضي، سلم وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها لمزاولة المهنة، وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس. وتأتي الرخص المصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية. 

وبحسب البيانات الرسمية السعودية فقد ألزمت الرياض مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بنسب سعودة ستنشر لاحقاً لنقل المعرفة للمحامين السعوديين.